تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) — الصفحة ٣٤٥

حكم إطلاق الصائد صيده مع قصد الإعراض وعدمه

لو رماه فجرحه لكن لم يخرج عن الامتناع

حكم إطلاق الصائد صيده مع قصد الإعراض وعدمه

آخر فأثبته فهو للثاني ( 1 ) .

مسألة 20 : لو أطلق الصائد صيده ، فإن لم يقصد الإعراض عنه لم يخرج عن ملكه ولا يملكه غيره باصطياده ، وإن قصد الإعراض وزوال ملكه عنه فالظاهر أنّه يصير كالمباح ، جاز اصطياده لغيره ويملكه ، وليس للأوّل الرجوع إليه بعد تملَّكه على الأقوى ( 2 ) .

( 1 ) لو رماه فأثّر في جرحه لكن لا بحيث يزول معه الامتناع ، بل كان باقياً مع عروض الجرح أيضاً ، فدخل مع هذا الوصف داراً لا يملكه صاحب الدار بمجرّد الدخول فيها ، بل تحتاج الملكيّة إلى الأخذ الذي هو من الأسباب المملَّكة كما عرفت ( 1 )

، فإن أخذه ملكه ، وإلَّا فلا ، وكذلك لو رماه فأثّر في جرحه لكن لم يؤثّر في إثباته ، لكن رماه شخص آخر فأزال عنه الامتناع فهو للثاني دون الأوّل ، والوجه فيه واضح بعد ملاحظة ما عرفت .

( 2 ) لو أطلق الصائد صيده بعد صيرورته ملكاً له ففيه صورتان :

الأولى : ما لم يقصد الإعراض عنه وإن كان أطلقه ، وفي هذه الصورة لا يخرج الصيد عن ملكه لصيرورته ملكاً للصائد ولم يتحقّق الإعراض الموجب لزوال الملكيّة ، وعليه لو اصطاده غيره بالإطلاق كذلك لا يملكه لأنّ الشيء الواحد لا يكون قابلًا لأن يكون له مالكان بتمامه .

الثانية : ما إذا قصد الإعراض وزوال ملكه عنه فالظاهر أنّه يصير كالمباح ، فيجوز للغير اصطياده وتملَّكه ، كما أنّ الأمر كذلك في حيازة المباحات الموجبة

( 1 ) في ص 341 .