تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) — الصفحة ٣٤

إذا وقف وشرط عوده إليه عند حاجته

قوله عليه السلام في الرواية المتقدّمة : « الوقوف بحسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله » ( 1 )

مرجع هذا الشرط إلى كونه وقفاً ما لم يحتجّ إليه ، فيدخل في منقطع الآخر ، وبعد عروض الحاجة يرجع إليه ، ويصير ميراثاً ، ولو فرض عدم عروض الحاجة يبقى على وقفيّته .

ويؤيّده ما حكي عن أمير المؤمنين عليه السلام في قصّة « ينبع » من جعله وقفاً ما دام لم يحتج الحسن والحسين عليهما السلام ( 2 )

. ولا فرق بين حاجة نفسه وحاجة غيره .

لكنّه استدلّ على القول بالبطلان بخبر إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصدّق ببعض ماله في حياته في كلّ وجه من وجوه الخير ، قال : إن احتجت إلى شيء من المال فأنا أحقّ به ، ترى ذلك له وقد جعله لله يكون له في حياته ، فإذا هلك الرجل يرجع ميراثاً ، أو يمضي صدقة ؟ قال : يرجع ميراثاً على أهله ( 3 )

.

وحكي عن المسالك أنّه نقله هكذا : إن احتجت إلى شيء من مالي أو من غلَّته فإنّي أحقّ به ، إله ذلك وقد جعله لله ، وكيف يكون حاله إذا هلك الرجل أيرجع ميراثاً ؟ إلى آخره ( 4 )

.

وبخبره الآخر عنه عليه السلام أيضاً ( 5 )

، مع أنّا ذكرنا مراراً عدم تعدّد الرواية في مثل هذه الموارد ، ولكن من المحتمل قويّاً عدم بطلان الوقف بل صحّة الشرط ، وكون

( 1 ) في ص 26 .

( 2 ) الكافي : 7 / 49 ح 7 ، التهذيب : 9 / 146 ح 608 ، وعنهما الوسائل : 19 / 199 ، كتاب الوقوف والصدقات ب 10 ح 3 .

( 3 ) التهذيب : 9 / 135 ح 568 ، وعنه الوسائل : 19 / 177 ، كتاب الوقوف والصدقات ب 3 ح 3 .

( 4 ) مسالك الأفهام : 5 / 365 .

( 5 ) التهذيب : 9 / 146 ح 607 .