تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) — الصفحة ٢٩٨

بيان المراد من المسكين وشرائطه

بيان المراد من المسكين وشرائطه

الاقتصار على مورد الاضطرار والاحتياج التامّ الذي يحلّ معه أخذ الزكاة ( 1 ) .

( 1 ) المراد بالمسكين الذي هو مصرف الكفّارة كما في الآية الواردة في كفّارة اليمين ( 1 )

والنصوص الواردة في الكفّارات المختلفة ( 2 )

هو الفقير الذي يستحقّ الزكاة ( 3 )

، وقد شاع أنّ الفقير والمسكين إذا اجتمعا افترقا ، وإذا افترقا اجتمعا ، والمراد به من لا يملك قوت سنة لا فعلًا ولا قوّةً .

ويشترط فيه الإسلام بل الإيمان على الأحوط ، وإن نفى الخلوّ عن القوّة بالإضافة إلى جواز إعطاء المستضعف من الناس غير الناصب .

قلت : قد مرّ في العتق أنّ المذكور في الكتاب في كفّارة قتل الخطأ هو قوله تعالى : * ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) * ( 4 )

. وقد مرّ أيضاً الاتّفاق على أنّ المراد بالإيمان هو الإسلام ، وكذا قول صاحب الجواهر ممّا يرجع إلى عدم اختصاص ذلك بقتل الخطأ والشمول لقتل العمد أيضاً ( 5 )

.

وأمّا ، هنا فقد ورد فيه موثّقة إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستّين مسكيناً إلى أن قال : قلت : فيعطيه الضعفاء من غير أهل الولاية ؟ قال : نعم ، وأهل الولاية أحبّ إليّ ( 6 )

.

( 1 ) سورة المائدة : 5 / 89 .

( 2 ) وسائل الشيعة : 22 / 380 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ب 14 .

( 3 ) راجع مسالك الأفهام : 10 / 101 وجواهر الكلام : 33 / 271 .

( 4 ) النساء : 4 / 92 .

( 5 ) قد مرّ جميع ذلك في ص 278 .

( 6 ) تهذيب الأحكام : 8 / 298 ح 1103 ، الاستبصار : 4 / 53 ح 185 ، نوادر ابن عيسى : 59 ح 117 ، وعنها الوسائل : 22 / 388 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ب 18 ح 2 ، وفي البحار : 104 / 242 ح 147 عن نوادر ابن عيسى ، وفي ص 224 ح 41 عن تفسير العيّاشي : 1 / 336 ح 166 ، وفي مستدرك الوسائل : 15 / 422 ب 15 ح 2 و 3 عن النوادر والعيّاشي .