تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) — الصفحة ٢٨٦

كفاية صيام شهر ويوم متتابعاً في تتابع الشهرين في الصيام

قدح الإفطار عن اختيار في التتابع المعتبر في الصيام

كفاية صيام شهر ويوم متتابعاً في تتابع الشهرين في الصيام

التخلَّل به ( 1 ) .

مسألة 9 : يكفي في تتابع الشهرين في الكفّارة مرتّبة كانت أو مخيّرة صيام شهر ويوم متتابعاً ، ويجوز التفريق في البقيّة ولو اختياراً لا لعذر ، فمن كان عليه صيام شهرين متتابعين كفّارة يجوز له الشروع فيه قبل شعبان بيوم ، ولا يجوز له الاقتصار على شعبان ، وكذا يجوز الشروع قبل الأضحى بواحد وثلاثين يوماً ، ولا يجوز قبله بثلاثين ( 2 ) .

( 1 ) إنّما يقدح في التتابع المعتبر في الصيام على ما عرفت في المسألة السابقة الإفطار الواقع في البين عن اختيار ، فلو وقع لعذر كالموارد المذكورة في المتن لم يضرّ بالتتابع ، ومنه ما إذا عرض له السفر الضروري كالسفر لعلاج مرض لا يعالج إلَّا فيه ، وأيضاً منه ما إذا نسي النيّة حتّى فات وقتها كما إذا ارتفع نسيانه بعد الزوال .

وفي المتن قد فصّل في مثل نذر كلّ خميس مثلًا بين ما إذا كان الواجب عليه صوم شهرين متتابعين ، فلا يخلّ تخلَّل المنذور ، ولا يتعيّن عليه البدل في المخيّرة ، ولا ينتقل إلى الإطعام في المرتّبة ، وبين ما إذا كان الواجب عليه صيام ثلاثة أيّام ، فاللازم الشروع فيها بحيث لم يتخلَّل المنذور بينها ، كما عرفت في بعض المسائل السابقة ، واستثنى منه ما إذا كان المنذور على وجه لا يمكن معه تحصيل التتابع ، كما إذا نذر صوماً يوماً ويوماً لا ، فلا يضرّ التخلَّل به ، والوجه في جميع الصور لزوم الجمع بين رعاية التتابع والمنذور ، وفي صوم شهرين متتابعين مع ملاحظة النذر المذكور لا يمكن بغير هذا النحو المستلزم للقول بعدم إخلال توسّط النذر والعمل به ، وهذا بخلاف ثلاثة أيّام إلَّا في الفرض الذي ذكر في المتن ، فتدبّر جيّداً .

( 2 ) الأصل في ذلك ما رواه المشايخ الثلاثة عن محمّد بن مسلم المتقدّم وهي ما