تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) — الصفحة ٢٨

صحّة الوقف على من ينقرض وحكم وقف المنقطع الآخر

وظاهر الصحيحة الأولى من الصحيحتين المتقدّمتين في المسألة السابقة عدم اعتبار الدوام لو أبقينا الوقف فيها على ظاهره المقابل للحبس ، بل ظاهر الصحيحة الثانية أيضاً كذلك ، كما أنّ قوله عليه السلام في الجواب فيها : « الوقوف بحسب ما يوقفها أهلها » دالّ على ذلك .

ودعوى أنّ انقطاع الآخر مستلزم لعود الملكيّة إلى الواقف أو وارثه وهو مخالف للأصل مع الشكّ ، مدفوعة بمنع استلزام الوقف للخروج عن الملك ، بل هو لازم التأبيد ، وفي غيره لا دليل على الخروج ، وعنوان الوقف معناه الركود وحبس العين لا الخروج عن الملكيّة ، مع أنّ الخروج عن الملك في مدّة خاصّة لا مانع منه ، كما في باب الإجارة المستلزمة لخروج ملك المنفعة في مدّة معلومة وعوده إلى المالك بعدها ، فالعمدة ما ذكرنا من دعوى الإجماع على اعتبار الدوام في الوقف ، وقد عرفت أنّه غير معلوم ، خصوصاً مع عدم التعرّض للشرط المذكور في كلام بعض ( 1 )

، والمناقشة فيه في كلام بعض آخر ( 2 )

، أو الاستشكال فيه كما في كلام بعض ثالث ( 3 )

.

ثمّ إنّه حكي عن مختلف العلَّامة قدس سره الاستدلال على الصحّة وقفاً بأنّ الوقف نوع تمليك وصدقة ، فيتبع اختيار المالك في التخصيص وغيره ، وبأنّ تمليك الأخير ليس شرطاً في تمليك الأوّل ، وإلَّا لزم تقدّم المعلول على العلَّة ، وبالخبر الوارد في وصيّة فاطمة عليها السلام ( 4 )

، حيث جعلت أمر صدقاتها إلى أولادها ، مع احتمال

( 1 ) كالمفيد في المقنعة : 652 - 656 .

( 2 ) مسالك الأفهام : 5 / 354 - 355 .

( 3 ) مفاتيح الشرائع : 3 / 207 .

( 4 ) الكافي : 7 / 48 ح 5 ، الفقيه : 4 / 180 ح 632 ، التهذيب : 9 / 144 ح 603 ، وعنها الوسائل : 19 / 198 ، كتاب الوقوف والصدقات ب 10 ح 1 .