تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) — الصفحة ٢٢٣

عدم انعقاد يمين الولد والزوجة والمملوك لو منع الوالد والزوج والمولى

اعتبار البلوغ والعقل والاختيار والقصد وانتفاء الحجر في الحالف

عدم انعقاد يمين الولد والزوجة والمملوك لو منع الوالد والزوج والمولى

وانتفاء الحجر في متعلَّقه ، فلا تنعقد يمين الصغير والمجنون مطبقاً أو أدواراً حال دوره ، ولا المكره ، ولا السكران ، بل ولا الغضبان في شدّة الغضب السالب للقصد ، ولا المحجور عليه فيما حجر عليه ( 1 ) .

مسألة 9 : لا تنعقد يمين الولد مع منع الوالد ، ولا يمين الزوجة مع منع الزوج ، إلَّا أن يكون المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام ، وكان المنع متوجّهاً إليه ، وأمّا إذا كان متوجّهاً إلى الحلف فلا يبعد عدم انعقاده . ولو حلفا في غير ذلك كان للأب أو الزوج حلّ اليمين وارتفع أثرها ، فلا حنث ولا كفّارة عليه ، وهل يُشترط إذنهما ورضاهما في انعقاد يمينهما حتّى أنّه لو لم يطَّلعا على حلفهما أو لم يحلَّا مع علمهما لم تنعقد أصلًا ، أو لا بل كان منعهما مانعاً عن انعقادهما وحلَّهما رافعاً لاستمرارها ، فتصحّ وتنعقد في الصورتين المزبورتين ؟ قولان : أوّلهما لا يخلو من رجحان ، فحينئذٍ لا يبعد عدم الانعقاد بدون إذنهما حتّى في فعل واجب أو ترك حرام ، لكن لا يترك الاحتياط خصوصاً فيهما ( 2 ) .

( 1 ) اعتبار الأُمور المذكورة في الحالف وعدم الانعقاد مع فقدان أمر من تلك الأُمور فممّا لا شبهة فيه ولا شكّ يعتريه ( 1 )

، ولا حاجة إلى البحث عن وجهه بعد وضوحه ، خصوصاً مع تقدّم نظيره في باب الوصيّة ( 2 )

ومثله .

( 2 ) أمّا عدم انعقاد يمين الولد مع منع الوالد ، وكذا يمين الزوجة مع منع الزوج في الجملة ، فيدلّ عليه جملة من الروايات التي من جملتها

( 1 ) انظر رياض المسائل : 11 / 457 - 458 وجواهر الكلام : 35 / 254 .

( 2 ) في ص 144 - 149 .