تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) — الصفحة ٢١

لو وقف مسجداً أو مقبرة يكفي صلاة واحدة أو دفن ميّت في تحقّق قبضها

لو وقف مسجداً أو مقبرة يكفي صلاة واحدة أو دفن ميّت في تحقّق قبضها

مسألة 9 : لو وقف مسجداً أو مقبرةً كفى في القبض صلاة واحدة فيه ، أو دفن ميّت واحد فيها بإذن الواقف وبعنوان التسليم والقبض ( 1 ) .

مسألة 10 : لو وقف الأب على أولاده الصغار ما كان تحت يده وكذا كل

( 1 ) الاكتفاء بذلك هو المشهور ، بل المدعى عليه الإجماع ( 1 )

، ولعل وجهه صدق عنوان القبض بذلك . نعم ، بناء على اعتبار كون القبض بإذن الواقف يعتبر إذنه بهذا العنوان ، أي بعنوان التسليم والقبض ، وهذا إنما يلائم بناء على ما قواه سابقا من كفاية التسليم إلى بعض أفراد الكلي بعنوان الاستحقاق ، كمسألة الدار المتقدّمة الموقوفة لسكنى الفقراء ، وأمّا بناءً على لزوم قبض المتولَّي أوّلًا ، والحاكم الشرعي ثانياً ، وتعيّن الثاني عند عدم الأوّل فلا يستقيم ذلك ، إلَّا أن يقال بكفاية كليهما في القبض ، وهو غير بعيد .

وحكى السيّد في الملحقات أنّه ذكر غير واحد أنّه لا يكفي لأنّ الموقوف عليه هو الجنس ، ولا يتحقّق قبضه إلَّا بقبض جميع أفراده ، ولذا لا يكفي في الزكاة قبض بعض المستحقّين عن غيره ، بخلاف الحاكم الشرعي ، فإنّه يكفي قبضه عن الجميع . وأورد عليه بمنع توقّف قبض الجنس على قبض جميع أفراده ، بل يصدق بقبض البعض ( 2 )

.

أقول : إلَّا أن يقال بالفرق بين الجنس والعموم ، فإنّ الأوّل يتحقّق بالفرد دون الثاني ، وعليه فيتحقّق الفرق بين الوقف على جنس الفقير أو على عموم الفقراء ، فالأحوط ما ذكرنا من قبض الحاكم مع عدم المتولَّي .

( 1 ) ملحقات العروة الوثقى : 2 / 190 مسألة 7 .

( 2 ) ملحقات العروة الوثقى : 2 / 190 مسألة 8 .