تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) — الصفحة ١٧٨

حكم ما إذا كان متعلّق الوصيّة كسراً مشاعاً أو مالاً معيّناً

حكم ما إذا كان متعلّق الوصيّة كسراً مشاعاً أو مالاً معيّناً

منه شاركوا الموصى له في المال المعيّن أثلاثاً ، ثلث للموصى له ، وثلثان للورثة ( 1 ) .

( 1 ) قد وقع التعرّض في هذه المسألة لأُمور :

الأمر الأوّل : أنّه في الوصية التمليكيّة المتوقّفة على القبول على خلاف ما ذكرنا إن كان متعلَّق الوصية الثلث أو ما دونه من الكسور يملكه الموصى له بمجرّد الموت والقبول ، ويشارك جميع الورثة فيه من حين ما ملكه لتحقّق الإشاعة الحقيقيّة حينئذٍ ، ويجري على جميع التركة ما يجري على الأموال المشتركة ، من دون أولويّة لصاحب بعض الأموال على الصاحب الآخر الشريك معه ، وعليه فالإفراز والتقسيم لا بدّ وأن يلاحظ فيه رضى كلّ من الطرفين .

وبالجملة : لا يكون للمقام في هذه الصورة خصوصيّة أصلًا .

الأمر الثاني : أنّه في الوصيّة العهديّة إذا كان متعلَّق الوصيّة كسراً مشاعاً كالثلث أو ما دونه من الكسور التي لا تحتاج إلى إجازة الورثة ، كما أنّه لا يحتاج إلى القبول على ما عرفت ( 1 )

، كما إذا أوصى بصرف ثلث تركته في الزيارات مثلًا ، فإذا تحقّق موت الموصي فاللازم أن يقال بأنّ الموصى به في هذه الصورة باقياً على حكم مال الميّت ، فكأنّه يشارك الورثة في حين ما كان الشريك في الأمر الأوّل هو الموصى له كما لاحظته ، فيكون للموصي الميّت في هذا الأمر الثلث الموصى به في المثال المذكور ، وهذه الشركة باقية إلى أن يفرز الموصى به عن مالهم ، وتتحقّق القسمة في الأمرين ، غاية الأمر أنّ طرفي القسمة في الأمر الأوّل هو الموصى له والورثة .

وأمّا في الأمر الثاني : فمع ملاحظة كون أحد الطرفين هو الميّت ، فهل الوصي

( 1 ) في ص 139 - 140 .