تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) — الصفحة ١٥٤

لابدّ في الموصى به أن يكون ذات منفعة محلّلة

أحكام الوصيّة اشتراط كون الموصى به مالاً أو حقّاً قابلاً للنقل

لابدّ في الموصى به أن يكون ذات منفعة محلّلة

[ أحكام الوصيّة ]

مسألة 17 : يشترط في الموصى به في الوصية التمليكيّة أن يكون مالًا أو حقّا قابلًا للنقل ، كحقّي التحجير والاختصاص من غير فرق في المال بين كونه عيناً أو ديناً في ذمّة الغير أو منفعة ، وفي العين بين كونها موجودة فعلًا أو ممّا ستوجد ، فتصحّ الوصيّة بما تحمله الدابّة ، أو يثمر الشجر في المستقبل ( 1 ) .

مسألة 18 : لا بدّ وأن تكون العين الموصى بها ذات منفعة محلَّلة مقصودة حتّى تكون مالًا شرعاً ، فلا تصحّ الوصيّة بالخمر غير المتّخذة للتخليل ، والخنزير ، وآلات اللهو والقمار ، ولا بالحشرات وكلب الهراش ونحوها ، وأن تكون المنفعة الموصى بها محلَّلة مقصودة ، فلا تصحّ الوصيّة بمنفعة المغنّية وآلات اللَّهو ، وكذا منفعة القردة ونحوها ( 2 ) .

( 1 ) يعتبر في الموصى به في الوصيّة التملكيّة أن يكون مالًا أو حقّا قابلًا للنقل ، كالمثالين المذكورين في المتن لصدق عنوان ترك الخير المعنون في الآية الشريفة ( 1 )

عليهما فقط ، ولا فرق في المال بين كونه عيناً أو ديناً في ذمّة الغير ، أو منفعة يمكن تمليكها في الإجارة ونحوها ، كما أنّه لا فرق في العين بين أن تكون موجودة بالفعل أو ممّا ستوجد قطعاً أو اطمئناناً ، كحمل الدابّة أو ثمر الشجر في المستقبل ، كما أنّه لا فرق في الدين الذي يكون للموصي على ذمّة الغير بين أن يكون درهماً وديناراً ، أو يكون عروضاً ، كما إذا اشتراه سلماً وسلفاً ، فإنّه لا مانع من الإيصاء به إلى الغير .

( 2 ) لا بدّ في الموصى به أن يكون مالًا شرعاً بأن يكون ذات منفعة عقلائيّة

( 1 ) سورة البقرة : 2 / 180 .