تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) — الصفحة ١٤٧

ما يعتبر في الموصي صحة وصية من بلغ عشراً في البرّ والمعروف

وذكر بعض الأعلام في شرح العروة أنّ النسبة بين صحيحة محمّد بن مسلم وبين ما دلّ على نفوذ وصيّة الغلام إذا بلغ عشراً ، إنّما هي العموم والخصوص من وجه ، فهما قد يجتمعان وقد يفترقان ، فيجتمعان في وصيّة الغلام البالغ عشراً لأرحامه ، ويفترقان في موردين : وصيّة البالغ عشراً لغير أرحامه ، ووصيّة من لم يبلغ عشراً لأرحامه ، حيث إنّ مقتضى ما دلّ على نفوذ وصيّة البالغ عشراً هو صحّة الأوّل وفساد الثاني ، في حين أنّ مقتضى صحيحة محمّد بن مسلم هو العكس فيهما .

وحينئذٍ فمقتضى القواعد هو التساقط والرجوع إلى عموم ما دلّ على حجر الصبيّ وعدم نفوذ تصرّفاته ما لم يحتلم ( 1 )

.

فما أفاده الماتن وفاقاً للمشهور لا يمكن المساعدة عليه لأنّ القدر المتيقّن من نفوذ وصيّة الصبي هو ما إذا بلغ عشراً وكانت وصيّته للأرحام ، اللَّهمّ إلَّا أن يثبت إجماع على عدم الفرق ، لكنّه غير ثابت ( 2 )

.

ويمكن أن يورد عليه بأنّه بعد ما حكمنا باعتبار وصيّة الغلام فيما إذا بلغ عشراً في الجملة ، وطرحنا الروايات الدالَّة على خلاف ذلك ، نظراً إلى الشهرة المرجّحة كما مرّ لا محيص من رعاية مقتضى الإطلاق والتقييد بين تلك الروايات ، وبين صحيحة محمّد بن مسلم الدالَّة على اختصاص الجواز والنفوذ بالأرحام وعدم الجواز للغرباء ، إلَّا أن يقال بأنّ مرجع ذلك إلى ثبوت الإجماع ، وهو لو تمّ فإنّما هو على عدم الفرق ، لا تحقّق الفرق ، فتدبّر جيّداً .

( 1 ) يراجع تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الحجر ، مسألة 3 ، الأمر الثاني .

( 2 ) المباني في شرح العروة الوثقى : 33 / 337 .