تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) — الصفحة ١٤١

لو ردّ الموصى له بعض الموصى به وقبل بعضاً

كفاية كلّ ما دلّ على الرضا من فعل أو قول في القبول

عدم الفرق بين وقوع القبول في حياة الموصي أو بعد موته

لو ردّ الموصى له بعض الموصى به وقبل بعضاً

مسألة 6 : يكفي في القبول كلّ ما دلّ على الرضا قولًا أو فعلًا ، كأخذ الموصى به والتصرّف فيه بقصد القبول ( 1 ) .

مسألة 7 : لا فرق بين وقوع القبول في حياة الموصي أو بعد موته ، كما لا فرق في الواقع بعد الموت بين أن يكون متّصلًا به ، أو متأخّراً عنه مدّة ( 2 ) .

مسألة 8 : لو ردّ بعضاً وقبل بعضاً صحّ فيما قبله وبطل فيما ردّه على الأقوى ، إلَّا إذا أوصى بالمجموع من حيث المجموع ( 3 ) .

ما ذكرنا عدم اعتبار القبول وأنّ الردّ مانع ، وعليه فالوصيّة من الإيقاعات وتكون تمام السبب المملَّك بشرط عدم الردّ .

( 1 ) بناءً على اعتبار القبول في بعض موارد الوصيّة التمليكيّة كما عرفت منّا الإشكال في ذلك يكفي في القبول كلّ ما دلّ على الرضا قولًا أو فعلًا ، كأخذ الموصى له الموصى به والتصرّف فيه بقصد القبول وبعنوان المالكيّة ، ولا يعتبر في القبول اللفظ ، فضلًا عن لفظ خاصّ لعدم الدليل على ذلك .

( 2 ) لا فرق بين وقوع القبول في حياة الموصي أو بعد موته ، من دون فرق في الأوّل بين صورة الاتّصال بالوصيّة أو الانفصال عنها ، كما أنّه لا فرق في الثاني بين صورتي الاتّصال والتأخّر ، بشرط أن لا تكون المدّة كثيرة مانعة عن لحاظ الارتباط بينه وبين الإيجاب ، وهذه الأُمور تؤيّد ما ذكرنا في الحاشية من عدم اعتبار القبول أصلًا ( 1 )

، كما لا يخفى .

( 3 ) لو ردّ الموصى له بعض الموصى به وقبل بعضاً ففي المتن صحّ فيما قبله وبطل

( 1 ) العروة الوثقى : 2 / 762 ، كتاب الوصيّة ، حاشية مسألة 3899 .