تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) — الصفحة ١٠٤

حكم ما لو جعل التولية لعدلين من أولاده ولم يكن فيهم إلّا عدل واحد

حكم ما لو جعل التولية لعدلين من أولاده ولم يكن فيهم إلّا عدل واحد

مسألة 90 : لو جعل التولية لعدلين من أولاده مثلًا ولم يكن فيهم إلَّا عدل واحد ضمّ الحاكم إليه عدلًا آخر ، وأمّا لو لم يكن فيهم عدل أصلًا فهل اللازم عليه نصب عدلين ، أو يكفي نصب واحد أمين ؟ أحوطهما الأوّل ، وأقواهما الثاني ( 1 ) .

مسألة 91 : لو احتاج الوقف إلى التعمير ولم يكن ما يصرف فيه ، يجوز

نصب غير العادل إن كان أميناً موثوقاً به ؟ يظهر من المسألة التالية أنّ الأحوط عند الماتن الأوّل وإن كان الأقوى الثاني ، نظراً إلى عدم اعتبار العدالة وكفاية الأمانة والوثاقة .

( 1 ) قد وقع التعرّض في هذه المسألة لفرعين :

الأوّل : ما لو جعل الواقف التولية لعدلين من أولاده مثلًا ولم يوجد فيهم إلَّا عدل واحد ضمّ الحاكم إليه واحداً آخر عادلًا ، وظاهر المتن اعتبار العدالة في هذه الصورة لأنّ غرض الواقف تعلَّق بتولية عدلين ، فلا بدّ من أن يكون الآخر الذي ضمّه الحاكم متّصفاً بذلك .

الثاني : الفرع السابق مع عدم وجود عدل في الأولاد أصلًا ، وعليه فهل اللازم على الحاكم نصب عدلين لتعلَّق غرض الواقف بذلك ، أو يكفي نصب واحد أمين كما في صورة عدم التعيين ؟ قد جعل الأحوط الثاني والأقوى الأوّل ، ويمكن أن يورد عليه بأنّه ما الفرق بين الفرعين من حيث الحكم بأنّ الذي يضمّ الحاكم إلى المتولَّي في الفرع الأوّل لا بدّ أن يكون عادلًا ، وقد قوّى في هذا الفرع الاكتفاء بواحد أمين مع تعيين الواقف شخصين عادلين ، كما هو المفروض ، فلا ينبغي ترك الاحتياط بوجه .