تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) — الصفحة ١٠١

إذا لم يعيّن الواقف متولّياً في صيغة الوقف

جواز أن يجعل الواقف ناظراً للمتولّي

إذا لم يعيّن الواقف متولّياً في صيغة الوقف

المقصود إعمال نظره وتصويبه لم يجز له التصرّف إلَّا بإذنه وتصويبه ، ولو لم يحرز مراده فاللازم مراعاة الأمرين ( 1 ) .

مسألة 87 : لو لم يعيّن الواقف متولَّياً أصلًا ، ففي الأوقاف العامّة يكون الحاكم أو المنصوب من قبله متولَّياً على الأقوى . وكذا في الخاصّة فيما يرجع إلى مصلحة الوقف ومراعاة البطون من تعميره ، وحفظ الأُصول ، وإجارته للبطون اللاحقة . وأمّا بالنسبة إلى تنميته وإصلاحاته الجزئيّة المتوقّف عليها حصول النماء الفعلي كتنقية أنهاره وكريه وحرثه وجمع حاصله وتقسيمه وأمثال ذلك فأمرها راجع إلى الموقوف عليهم الموجودين ( 2 ) .

( 1 ) يجوز للواقف أن يجعل ناظراً على المتولَّي ، والناظر على نوعين :

الأوّل : الناظر الذي يعبّر عنه بالناظر الاستطلاعي وهو ما كان المقصود مجرّد اطَّلاعه على أعمال المتولَّي لأجل الاستيثاق ، وفي هذا النوع يكون المتولَّي مستقلا في تصرّفاته ، ولا يعتبر إذن الناظر في صحّتها ونفوذها ، بل اللازم على المتولَّي اطَّلاعه وإعلامه بتصرّفه .

الثاني : الناظر الذي يعبّر عنه بالناظر الأستصوابي ، وهو ما كان المقصود إعمال نظره وتصويبه لعمل المتولَّي ، وفي هذا النوع لا يجوز له التصرّف مستقلا حتّى مع اطَّلاعه ، بل لا بدّ من إذنه وتصويبه .

ولو لم يحرز مراد الواقف من جهة جعل الناظر ، وأنّه هل على النحو الأوّل أو الثاني ؟ فاللازم مراعاة الأمرين من الاطَّلاع والإذن .

( 2 ) إذا لم يعيّن الواقف متولَّياً في صيغة الوقف ، فهل التولية لنفسه ( 1 )

، أو

( 1 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 441 .