الرسائل العشرة — الصفحة ٨٩

حال العقود والإيقاعات

المبحث الخامس : حول ترتّب جميع آثار الصحّة على العمل الصادر تقيّةً

يقع الكلام في مقامين : المقام : في مقتضى الأدلَّة العامّة

حال العقود والإيقاعات

المبحث الخامس

حول ترتّب جميع آثار الصحّة على العمل الصادر تقيّةً

هل يترتّب على العمل الصادر تقيّةً جميع آثار الصحّة فيرفع الوضوء تقيّةً الحدث ، وتؤثّر الأسباب في المسبّبات ، وتترتّب عليها ، فيؤثّر الطلاق في غير محضر العدلين في انفصال الزوجة ، فإذا زالت التقيّة بقي أثر الوضوء وآثار المعاملات ، أم لا فتجب إعادتها بعد زوال السبب ؟

أقول : يقع الكلام في مقامين :

أحدهما : في مقتضى الأدلَّة العامّة .

وثانيهما : في الأدلَّة الخاصّة الواردة في الموارد المخصوصة :

المقام الأوّل : مقتضى الأدلَّة العامّة

1 حال العقود والإيقاعات

أمّا المقام الأوّل فالتحقيق عدم قصور الأدلَّة ، مثل قوله : « التقيّة في كلّ