الرسائل العشرة
- المؤلف: السيد الخميني
- الوفاة: 1409
- القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
- الناشر: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني ( قدّس سرّه )
فهرس الكتاب
- مقدمة التحقيق
- التقية — المبحث الأوّل : في أقسام التقيّة
- منها : التقسيم بحسب ذاتها
- ومنها : التقسيم بحسب المتقي
- ومنها : التقسيم بحسب المتقى منه
- ومنها : التقسيم بحسب المتقى فيه
- عموم أخبار التقيّة وإطلاقها
- حول الموارد التي لا يجوز التقيّة فيها : — منها : بعض المحرّمات والواجبات التي في نظر الشارع والمتشرّعة في غاية الأهمية مثل هدم الكعبة
- ومنها : المسح على الخفّين ومتعة الحجّ وشرب المسكر والنبيذ والجهر ب « بسم الله »
- ومنها : الدماء
- ومنها : البراءة من أمير المؤمنين وسائر الأئمّة ( عليهم السّلام ) :
- المبحث الثاني : في أنّ ترك التقيّة هل يفسد العمل أم لا ؟
- تفصيل الشيخ الأعظم في المقام وبيان وجه الخدشة فيه
- المبحث الثالث : في ذكر ما دلّ على أنّ إتيان المأمور به على وجه التقيّة يوجب الإجزاء ، ولا تجب بعد رفعها الإعادة والقضاء
- حول الأدلَّة الدالَّة على الإجزاء في التقيّة الاضطراريّة
- حول ما دلَّت على الإجزاء فيما تقتضي التقيّةُ إتيانَ المأمور به على خلاف الحقّ
- حول الأدلَّة الدالَّة على الإجزاء في التقيّة المداراتيّة
- دلالة الأخبار على صحّة العمل ولو للاختلاف في الموضوعات
- عدم ثبوت الموضوعات بحكم حاكم المخالفين
- الروايات الدالَّة على صحّة الصلاة مع العامّة
- اختصاص المداراتية بالتقيّة من العامّة ولو مع عدم الخوف
- المبحث الرابع : حول اعتبار عدم المندوحة في التقيّة
- اعتبار عدم المندوحة في التقيّة من غير المخالفين
- صحّة عبادة من اضطرّ نفسه إلى الفرد الاضطراري وإن عصى
- عدم اعتبار عدم المندوحة في التقيّة من المخالفين
- عدم وجوب إعمال الحيلة
- حمل الأخبار المخالفة على استحباب أعمال الحيلة
- المبحث الخامس : حول ترتّب جميع آثار الصحّة على العمل الصادر تقيّةً
- يقع الكلام في مقامين : — المقام : في مقتضى الأدلَّة العامّة
- حال العقود والإيقاعات
- حال التكاليف النفسيّة والغيريّة
- المقام الثاني : مقتضى الأدلَّة الخاصّة
- فروع العلم الإجمالي — المسألة الأُولى : فيما إذا شكّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر
- فيها صور : — منها : ما إذا علم بعدم إتيان العصر ، مع إتيان الظهر ، وكان في الوقت المشترك
- منها : إذا كان في الوقت المختصّ بالعصر
- صورة العلم بإتيان العصر ، والشكِّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر باطل
- المسألة الثانية : الشكّ في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء
- المسألة الثالثة : في حكم العلم بترك سجدتين من ركعتين
- حكم العلم بترك سجدتين من غير الركعة الأخيرة بعد الصلاة
- حكم العلم بترك إحدى السجدتين من الركعة الأخيرة بعد الصلاة
- بحث حول كون السلام انصرافاً
- تنبيه : حول كلام المحقّق العراقي في المقام
- حكم حدوث العلم بترك سجدتين في أثناء الصلاة
- عدم إمكان إحراز الموضوع بالأصل وإشارة إلى اعتبارات القضايا
- المسألة الرابعة : في حكم الشكّ حال الركعة البنائية
- حول موضوع البناء على الأكثر
- مختار شيخنا العلَّامة الحائري ونقده
- إشكال ودفع
- المسألة الخامسة : في حكم دوران الركعة بين آخر الظهر وأوّل العصر
- حكم ما إذا كان في الوقت المشترك
- حكم ما إذا كان في الوقت المختصّ بالعصر
- المسألة السادسة : إذا شكّ في العشاء بين الثلاث والأربع ، فتذكَّر أنّه سها عن المغرب
- المسألة السابعة : فيما إذا تذكَّر في أثناء العصر أنّه ترك ركعة من الظهر
- مختار صاحب العروة وردّه
- مختار الشهيدين ( قدّس سرّهما ) في المقام وردّه
- الفوائد الخمسة — الفائدة الأُولى : قاعدة من ملك شيئاً ملك الإقرار به
- المراد بملك الشيء
- المراد من « الشيء » في القاعدة
- اختصاص القاعدة بإقرار الأصيل
- عدم استقلال هذه القاعدة ورجوعها إلى قواعد أخرى
- اشتراط وقوع الإقرار بالشيء في زمان مالكيته
- المراد بملك الإقرار
- منع الشيخ الأعظم من الاستدلال على القاعدة بأدلَّة الإقرار وما فيه
- عدم قيام الإجماع على هذه القاعدة برأسها
- النسبة بين هذه القاعدة وقاعدة الائتمان
- النسبة بين قاعدة الفخريّة وقاعدتي « من ملك . . » والائتمان
- الفائدة الثانية : في تداخل الأسباب
- بيان متعلَّق الإرادة والكراهة وكيفيّة تعلَّقهما به
- الفائدة الثالثة : في نقد قياس الأوامر التشريعيّة بالعلل التكوينيّة
- إبطال أصالة الفورية
- إبطال أصالة التعبدية
- إبطال حمل صيغة الأمر على الوجوب عند الإطلاق
- الفائدة الرابعة : في موضوع علم الأُصول
- حول تمايز العلوم
- الفائدة الخامسة : في لزوم تبيّن الفجر فعلًا في اللَّيالي المقمرة
- الاستدلال بالكتاب لاعتبار التبيّن الفعلي
- الاستدلال بالسنّة لاعتبار التبيّن الفعلي
- ضميمة فيها ثلاث فوائد — الفائدة الأولى : في شرح حال العقود والإيقاعات
- هاهنا مقامان : — المقام الأوّل : في الفرق بين العقد والإيقاع
- المقام الثاني : حول أصالة اللزوم
- ضابط تشخيص العقود جوازاً ولزوماً
- دلالة آية الميثاق على لزوم العقود المعاوضية
- الفائدة الثانية : في حال الشروط المخالفة للكتاب
- الأوّل : حول قوله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) : « المؤمنون عند شروطهم »
- الثاني : في المراد من الشرط المخالف
- الفائدة الثالثة : في التكلَّم في بعض جهات ما نقل عن رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) من قوله : « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي »
- الجهة الأولى : في سنده
- الجهة الثانية : في بيان مفاد « على » مع مجرورها
- بيان الوجه الأوّل لدلالة الحديث على الضمان
- الجهة الثالثة : في وجه نسبة العهدة إلى اليد
- الجهة الرابعة : في اختصاص الحديث باليد العدوانية
- الجهة الخامسة : في دلالة الحديث على ردّ المثل حتّى في القيميات
- الجهة السادسة : في أنّ المدار على أعلى القيم
- الوجه في ضمان قيمة يوم الغصب
- الوجه في ضمان قيمة يوم التلف
- الوجه في ضمان قيمة يوم الأداء
- الوجه في ضمان أعلى القيم من حين الغصب إلى التلف
- الوجه في ضمان أعلى القيم من حين الغصب إلى الأداء
- ترجيح أعلى القيم من حين الغصب إلى التلف