الرسائل العشرة — الصفحة ٤٨

حول ما دلَّت على الإجزاء فيما تقتضي التقيّةُ إتيانَ المأمور به على خلاف الحقّ

حول ما دلَّت على الإجزاء فيما تقتضي التقيّةُ إتيانَ المأمور به على خلاف الحقّ

ولعلَّها أظهر في شمول الوضع لأنّ عدمَ إضرار الحلف عدمُ ترتّب الأثر والكفّارة عليه ، وقوله بعده بمنزلة الكبرى الكلَّية .

ولا يبعد استفادة الصحّة من مثل قول أبي جعفر ( عليه السّلام ) في صحيحة زرارة : « التقيّة في كلّ ضرورة ، وصاحبها أعلم بها حين تنزل به » ( 1 )

.

حيث يظهر منها مشروعية التقيّة في إتيان العمل ، كالصلاة متكتّفاً إذا اقتضت الضرورة ، أو مشروعية التكتّف فيها ، فدلَّت على صحّة الصلاة المأتي بها كذلك ، تأمّل .

ثمّ اعلم : أنّ « الضرورة » أعمّ من « الاضطرار » من حيث المورد ، فربّما لا يضطرّ الإنسان إلى شيء ، لكنّ الضرورة تقتضي الإتيان به ، كما إذا كان في تركه ضرر على حوزة المسلمين أو رئيس الإسلام ، أو كان مورثاً لهتك حرمة مقام محترم .

حول ما دلَّت على الإجزاء

فيما تقتضي التقيّةُ إتيانَ المأمور به على خلاف الحقّ

ومن الطائفة الثانية موثّقة مَسْعَدة بن صَدَقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) وفيها : « وتفسير ما يتقى : مثل أن يكون قوم سوء ظاهرٌ حكمهم وفعلهم على غير حكم الحقّ وفعله ، فكلّ شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقيّة - ممّا لا يؤدّي إلى

( 1 ) الكافي 2 : 219 / 13 ، وسائل الشيعة 16 : 214 ، كتاب الأمر والنهي ، الباب 25 ، الحديث 1 .