الرسائل العشرة — الصفحة ١٦٧

منع الشيخ الأعظم من الاستدلال على القاعدة بأدلَّة الإقرار وما فيه

منع الشيخ الأعظم من الاستدلال على القاعدة بأدلَّة الإقرار وما فيه

منع الشيخ الأعظم من الاستدلال على القاعدة بأدلَّة الإقرار وما فيه

ثمّ إنّه على ما بيّنا يكون دليل القاعدة هو قاعدة الإقرار ، أو هي مع قواعد أُخر على الاحتمال الثاني . وقال الشيخ ( رحمه الله ) : « لا يمكن أن تكون قاعدة الإقرار منشأً لهذه القاعدة . . » إلى أن قال :

وأمّا ثانياً : فلأنّ جلّ الأصحاب قد ذكروا هذه القضية مستنداً لصحّة إقرار الصبي بما يصحّ منه ، كالوصية بالمعروف والصدقة ( 1 )

ولو كان المستند فيها حديث الإقرار ( 2 )

لم يجز ذلك لبنائهم ( 3 )

على خروج الصبي من حديث الإقرار ، لكونه مسلوب العبارة بحديث رفع القلم ( 4 )

» ( 5 )

انتهى .

وأنت خبير بأنّ حديث رفع القلم ومثله لو كان حاكماً على قاعدة الإقرار ، لكان حاكماً على هذه القاعدة أيضاً من دون استبانة تفرقه فإنّ مفاد هذه القضية أنّ إقرار المالك نافذ ، وحديث الرفع يجعل إقراره كَلا إقرار ، فلو كانت هذه القاعدة أيضاً قاعدة شرعية لما أمكن أن تكون مستنداً لقول الفقهاء بالنسبة إلى

( 1 ) الروضة البهيّة 6 : 385 ، مسالك الأفهام 11 : 89 ، رياض المسائل 2 : 240 / السطر 7 ، وراجع مفتاح الكرامة 9 : 226 / السطر 29 ، جواهر الكلام 35 : 104 .

( 2 ) تقدّم في الصفحة 162 .

( 3 ) انظر جامع المقاصد 5 : 213 و 9 : 349 ، الروضة البهيّة 6 : 385 ، رياض المسائل 2 : 240 / السطر 5 .

( 4 ) الخصال : 93 / 40 و 175 / 233 ، وسائل الشيعة 1 : 45 ، كتاب الطهارة ، أبواب مقدّمة العبادات ، الباب 4 ، الحديث 11 .

( 5 ) رسالة في قاعدة من ملك ، ضمن المكاسب : 370 / السطر 5 و 10 ، وضمن تراث الشيخ الأعظم 23 : 191 و 192 .