كشف الحقائق — الصفحة ٢٧

لا يحتج بكتاب الكافي في إثبات المذهب

لازمة : وأما ما ورد عنه صلى الله عليه وآله في ذلك من طريق الآحاد فلا يجب

التصديق به مطلقا وإن كان طريقه صحيحا ، لأن الخبر الواحد ظني ، وقد

اختلف في جواز العمل به في الأحكام الشرعية الظنية ، فكيف بالأحكام

الاعتقادية العلمية ؟ ! ( 1 ) .

وعليه ، فالذي يجب اعتقاده هو ما دل عليه ظاهر كتاب الله المجيد ،

وما علم بالتواتر من أقوال النبي صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين من أهل بيته

عليهم السلام وأفعالهم وتقريرهم ، وما علم بالضرورة أنه من دين الإسلام .

وأما ما عدا ذلك فهو موضوع عن الناس ، لا يجب عليهم الاعتقاد به إلا إذا

حصل لهم العلم به .

قال الشيخ الأنصاري قدس سره : المستفاد من الأخبار المصرحة بعدم اعتبار

معرفة أزيد مما ذكر فيها - وهو الظاهر من جماعة من علمائنا الأخيار ،

كالشهيدين في الألفية وشرحها ، والمحقق الثاني في الجعفرية وشارحها وغيرهم -

هو أنه يكفي في معرفة الرب التصديق بكونه موجودا ، وواجب الوجود لذاته ،

والتصديق بصفاته الثبوتية الراجعة إلى صفتي العلم والقدرة ، ونفي الصفات

الراجعة إلى الحاجة والحدوث ، وأنه لا يصدر منه القبيح فعلا أو تركا . . .

ويكفي في معرفة النبي صلى الله عليه وآله معرفة شخصه بالنسب المعروف المختص

به ، والتصديق بنبوته وصدقه ، فلا يعتبر في ذلك الاعتقاد بعصمته - أعني

كونه معصوما بالملكة - من أول عمره إلى آخره . . .

إلى أن قال : ويكفي في معرفة الأئمة صلوات الله عليهم معرفتهم بنسبهم

المعروف ، والتصديق بأنهم أئمة يهدون بالحق ، ويجب الانقياد إليهم والأخذ

منهم ، وفي وجوب الزائد على ما ذكر من عصمتهم الوجهان . . .

( 1 ) المصدر السابق 1 / 371 .