كشف الحقائق — الصفحة ٢٦

لا يحتج بكتاب الكافي في إثبات المذهب

2 - أن أصول الدين لا يصح إثباتها بأخبار الآحاد ( 1 ) وإن كانت تلك الأخبار

صحيحة ، وذلك لأن المسائل الاعتقادية يشترط فيها أن تكون قطعية ، وأخبار

الآحاد لا تفيد إلا الظن الذي لا يجوز التعويل عليه في هذه المسائل .

قال السيد المرتضى أعلى الله مقامه ( ت 436 ه‍ ) في معرض الجواب

عن جواز الرجوع في تعرف الأحكام إلى رسالة المقنعة للمفيد ،

أو رسالة ابن بابويه ، أو كتاب الكافي للكليني ، أو غيرها : إن الرجوع

في الأصول إلى هذه الكتب خطأ وجهل ( 2 ) .

وقال في النكير على من يعمل بأخبار الآحاد مطلقا : ألا ترى أن هؤلاء بأعيانهم

قد يحتجون في أصول الدين من التوحيد والعدل والنبوة والإمامة بأخبار الآحاد ،

ومعلوم عند كل عاقل أنها ليست بحجة في ذلك ( 3 ) .

وقال الشيخ الأعظم الشيخ مرتضى الأنصاري أعلى الله مقامه ( ت 1281 ه‍ )

: ظاهر الشيخ [ الطوسي ] في العدة أن عدم جواز التعويل في أصول الدين

على أخبار الآحاد اتفاقي ، إلا عن بعض غفلة أصحاب الحديث . وظاهر المحكي

في السرائر عن السيد المرتضى عدم الخلاف فيه أصلا ( 4 ) .

وقال شيخنا الشهيد الثاني أعلى الله مقامه ( ت 966 ه‍ ) في المقاصد العلية

بعد أن ذكر أن المعرفة بتفاصيل البرزخ والمعاد غير

( 1 ) وهي الأحاديث غير المتواترة . وكون أكثر أحاديث الكافي من أخبار الآحاد مما لا نزاع فيه . ( 2 ) رسائل الشريف المرتضى 2 / 333 . ( 3 ) المصدر السابق 1 / 211 . ( 4 ) فرائد الأصول 1 / 372 .