كشف الحقائق — الصفحة ٢٤

كتاب الكافي فيه الصحيح والضعيف

أربعمائة وتسعة آلاف وخمسة وثمانون حديثا ، والله أعلم .

والحاصل أن الكليني رضوان الله عليه مع أنه حاول أن يجمع في كتابه الكافي

الأحاديث الصحيحة التي يكون بنظره عليها المعول ، وبها يؤدى فرض الله عز

وجل كما أوضح في مقدمة الكتاب ، إلا أن علماء الإمامية لم يتابعوه في

تصحيح كل الأحاديث التي رواها في كتابه ، وفي جواز العمل بها ، بل ضعفوا

كثيرا من أحاديثه كما تقدم ، مع أنه من أجل الكتب عندهم وأكثرها فائدة ،

من حيث إنه حوى أكثر من ستة آلاف وسبعمائة حديث معتبر .

وبذلك يتضح الفارق بين نظر أهل السنة إلى صحيح البخاري ، ونظر الشيعة إلى

كتاب الكافي ، فإن مكانة صحيح البخاري التي تبوأها عند أهل السنة إنما

حصلت بسبب إجماع علماء أهل السنة على صحة أحاديثه كلها ( 1 ) ، بخلاف

الكافي وغيره من كتب الحديث عند الشيعة الإمامية ، فإنها لم تنل هذه المنزلة

عندهم .

ولهذا نرى جمعا من حفاظ الحديث من أهل السنة مع أنهم صنفوا

( 1 ) قال الحافظ أبو نصر الوايلي السجزي : أجمع أهل العلم - الفقهاء وغيرهم - على أن رجلا لو حلف بالطلاق أن جميع ما في كتاب البخاري مما روي عن النبي قد صح عنه ، ورسول الله ( ص ) قاله ، لا شك أنه لا يحنث ، والمرأة بحالها في حبالته ( مقدمة ابن الصلاح ، ص 13 ) . وقال أبو المعالي الجويني : لو حلف إنسان بطلاق امرأته ان ما في كتابي البخاري ومسلم مما حكما بصحته من قول النبي ( ص ) لما ألزمته الصلاق ولا حنثته ، لإجماع علماء المسلمين على صحتهما ( صحيح مسلم بشرح النووي 1 / 20 ، تدريب الراوي 1 / 131 ) . وقال ابن تيمية في كتابه علوم الحديث ، ص 72 : ومن الصحيح ما تلقاه بالقبول والتصديق أهل العلم بالحديث ، كجمهور أحاديث البخاري ومسلم ، فإن جميع أهل العلم بالحديث يجزمون بصحة جمهور أحاديث الكتابين ، وسائر الناس تبع لهم في معرفة الحديث .