كشف الحقائق — الصفحة ٢١٠

بيان اشتراط العصمة في إمام المسلمين

بيان اشتراط العصمة في إمام المسلمين

في ( وشاورهم ) - مخصوص بالمشاورة في الحروب ( 1 ) .

وقال القرطبي : وقد كان يشاور أصحابه في الآراء المتعلقة بمصالح الحروب ( 2 ) .

ثم إن أهل السنة صححوا خلافة عمر مع أنها لم تكن بمشورة من المسلمين ، وإنما

كانت بنص من أبي بكر .

والحاصل أن مسألة الشورى لا دليل صحيح يدل على أنها من شرائع الإسلام ،

ولو كانت كذلك لبينت أحكامها وحدودها ، فإن أهم أسسها - وهو من

يدخل في الشورى ومن لا يدخل - اختلف علماء أهل السنة فيه على أقوال كثيرة

( 3 ) ، فكيف بسائر أحكامها ؟ !

وهذا دليل واضح على أن مسألة الشورى في اختيار الخلفاء إنما وضعها الناس من

عند أنفسهم .

ولهذا قال القرطبي : وقد جعل عمر رضي الله عنه الخلافة - وهي أعظم النوازل

- شورى ( 4 ) .

أما أن الإمام يجب أن يكون معصوما فلأن غير المعصوم ظالم لنفسه لوقوع المعاصي

منه ، وكل من وقعت منه معصية فهو ظالم لنفسه على الأقل ، فلا يصلح للإمامة

العظمى ، لقوله جل وعلا ( قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا

ينال عهدي الظالمين ) ( 5 ) .

ثم إن غير المعصوم لا يوثق بصحة قوله ، ويشك في نفاذ أمره وحكمه ،

( 1 ) التفسير الكبير 9 / 67 . ( 2 ) الجامع لأحكام القرآن 16 / 37 . ( 3 ) قيل : لا يدخل في الشورى إلا أهل المدينة . وقيل : خصوص الصحابة . وقيل : أهل الحل والعقد . وقيل : سائر المسلمين . وقيل غير ذلك . ( 4 ) الجامع لأحكام القرآن 4 / 251 . ( 5 ) سورة البقرة ، الآية 124 .