رفع الغرر عن قاعدة لا ضرر — الصفحة ٩٩

دفع الاستدلال على جواز التصرّف بحديث « الناس مسلّطون » وأنه ليس من الأدلّة الثانوية

صور ما لو كان في تصرّف صاحب المال في ماله ضرر على الغير

حكم ما لو كان في تصرّفه ضرر على الغير من دون وجود نفع أو دفع ضرر له

دفع الاستدلال على جواز التصرّف بحديث « الناس مسلّطون » وأنه ليس من الأدلّة الثانوية

القضية على نحو ما بيّناه ولو لم يرضيا الطرفان بإرفاعها ، لأنّ الحاكم هو المسؤول عن حفظ النفوس والأعراض والأموال وعن حفظ الأمن والسلامة في المجتمع .

السابعة

ما لو أورد بسبب تصرّف المالك في ماله الضرر على غيره كالجار إذا تصرّف في ماله فأوجب ذلك إيراد الضرر على جاره . وهو يتصوّر على أقسام :

الأوّل : ما لو قصد بتصرّفه مجرّد الإضرار به من دون وجود نفع أو دفع ضرر في تصرّفه .

الثاني : ما لو كان تصرّفه الخالي عن النفع والضرر لمجرّد اللعب من دون قصد الإضرار به بالغير .

الثالث : ما لو لم يقصد به الضرر وكان في تصرّفه نفع له .

الرابع : ما لو كان في ترك تصرّفه ضرر على نفسه .

أمّا في القسم الأول والثاني فلا شكّ في حرمة التصرّف في المال ، وذلك لما تقدّم من أنّ مقتضي « لا ضرر » هو المنع عن إيراد كل ضرر على الغير أو النفس الذي منه الإضرار بالغير لسبب التصرّف في المال ، والمفروض أنه لا يكون في ترك التصرّف في ماله ضرر عليه ، فلا يعارض « لا ضرر » المتعلَّق بالمالك بالنسبة إلى الغير بلا ضرر آخر أصلا ، فاللاضرر المذكور حاكم بلا منازع .

إن قلت : إنّ مقتضى « الناس مسلَّطون على أموالهم » ( 1 )

جواز التصرّف حتى ولو أراد به العبث واللعب . نعم لو أراد به الضرر فهو من مصاديق الإضرار المنهي بلا ضرر حتما .

قلت : ليس دليل « الناس مسلَّطون » من الأدلة الثانوية المعارضة بلا ضرر

( 1 ) بحار الأنوار : باب 32 من أبواب كتاب العلم حديث 7 ج 2 ص 272 نقلا عن عوالي اللآلي .