رفع الغرر عن قاعدة لا ضرر
- المؤلف: الشيخ محمد باقر الخالصي
- الوفاة: معاصر
- القسم: أصول الفقه عند الشيعة
- الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
فهرس الكتاب
- خطبة الكتاب
- الجهة الأُولى — في مدرك القاعدة — القسم الأول : في مدركها الذي يشتمل على نفس جملة « لا ضرر ولا ضرار »
- القسم الثاني : في مدركها الذي ليست فيه هذه الجملة
- في الإشارة إلى أنّ كلمة « على مؤمن » أو « في الاسلام » مراده في الأخبار القسم الأول
- الجهة الثانية — في تفسير الألفاظ الواردة في القاعدة — في أنّ الضرر هو ضدّ النفع
- في أنّ التقابل بين النفع والضرر تقابل التضادّ
- في أنّ الضرار بمعنى الإضرار
- في أنّ الضرار والإضرار ليسا بمعنى واحد
- في أنّ تكرار حرف « لا » يدلّ على اختلاف المعنى في الكلمتين
- الجهة الثالثة — الجمع في المروي لا في باب الجمع في الرواية
- استدلال المحقّق النائيني رحمه الله في أنّ ذكرها من باب الجمع في الرواية
- الجواب عن استدلاله رحمه الله
- في إمكان بطلان البيع في باب الشفعة
- في اختلاف الأقوال في الشفعة وعدمها إذا كان الشركاء أكثر من اثنين
- في وجوب بذل فضل الماء
- في تقريب وجوب فضل الماء والكلاء إلى من يحتاج إليهما
- القول بوجوب بذلهما الماء لمن يحتاج إلى شربه واستحبابه للزرع
- إشكال المحقّق النائيني رحمه الله على خبر الشفعة وفضل الماء
- الجواب عنه تفصيلاً
- الجهة الرابعة — في المراد من جملة « لا ضرر ولا ضرار » — في نقل الأقوال في المراد من الجملة
- في أنّ المراد منها النهي عن الضرر والإضرار
- دلالة خبر النهي عن منع فضل الماء على المختار
- في بيان الإشكالات على إرادة النهي في الجملة
- في الجواب عن الإشكالات المذكورة
- في أنّ النكرة في سباق النفي موضوعة للإنشاء والإخبار
- في عدم صحّة حمل كلام النبي ( ص ) إلّا على الإنشاء والتشريع
- في أنّ الأحكام الامتنانية الالزامية في الشريعة كثيرة
- في أنّه يمكن كون المسألة الواحدة من جهة أُصولية ومن جهة فقهية
- في الجواب عن كلام صاحب الكفاية
- في ما يمكن أن يردّ على الجواب المذكور وجوابه
- في أنّ النهي في الجملة إنما هو عن نفس الضرر والإضرار لا عن سببه
- الفرق بين مفاد حديث الرفع ومفاد القاعدة
- في الردّ على ما اختاره شيخنا المرتضى رحمه الله وغيره
- في ردّ القول بأنّ المراد من الضرر المنفي هو الضرر غير المتدارك
- في نقل إشكالين عند سيّدنا الأستاذ على القول المزبور
- في الجواب عن الإشكالين المزبورين
- في نقل كلام عن المحقّق النائيني وجوابه
- الجهة الخامسة — في ما يستشكل به على القاعدة — في ما أجاب شيخنا المرتضى عن الإشكال الأول
- ردّ الجواب المذكور عن سيّدنا الأستاذ قدّس سرّه
- الجواب عن أصل الإشكال وعن جواب سيّدنا الأستاذ
- ما أجاب به المحقّق النائيني عن جواب الشيخ وجوابه
- في نقل جواب آخر عنه رحمه الله وجوابه عن سيّدنا الأستاذ قدّس سرّه
- في التفصيل عن الجواب المذكور
- في أنّ إطاعة الزوجة ليست معلولة عن الزوجية
- نقل الإشكال الثاني على التطبيق وجوابه عن الشيخ وردّ الجواب عن الكفاية بردّين
- جواب آخر عن المحقّق النائيني عن الإشكال وردّه
- جواب آخر عن سيّدنا الأستاذ عن الإشكال
- ردّ الجواب المذكور وذكر الجواب الصحيح
- الجهة السادسة — في بيان النسبة بين القاعدة وبين أدلّة سائر الأحكام — تمييز القول بدلالة القاعدة على النهي عن سائر الأقوال بأمرين
- القول بالنهي فيها يوجب فساد العبادة الضررية
- بناءً على النهي لا يلزم تأخّر القاعدة عن أدلّة سائر الأحكام
- تقديم القاعدة على أدلّة سائر الأحكام مطلقاً
- بيان أنّ كون القاعدة في مقام الامتنان لا يمنع عن حملها على النهي
- الجهة السابعة — في الإشكال على إرادة الضرر الواقعي من القاعدة وجوابه — الإشكال بعدم إطراد القاعدة في موردين
- المورد الأول : الوضوء أو الغسل الضرري
- المورد الثاني : الخيار في المعاملة الغبنية
- جواب سيّدنا الأستاذ رحمه الله عن الإشكال المزبور
- ردّ ما أجابه رحمه الله
- جواب المحقّق النائيني رحمه الله عن الإشكال المزبور في المورد الأول وردّه
- جوابه رحمه الله عن الإشكال في المورد الثاني وردّه
- في أنّ القاعدة بناءً على المختار لا تشمل للغابن الجاهل
- إنكار سيّدنا الأستاذ حرمة الإضرار بالنفس في غير التهلكة
- استدلاله رحمه الله على إنكاره بالعقل والجواب عنه
- استدلاله عليه بقصور الأخبار التي استدلّ بها على حرمته
- الإشارة إلى ما تقدّم في ردّه
- دعواه رحمه الله في أنّ الخبر الدالّ على حرمة أكل الميتة لا يدلّ على حرمة الإضرار بالنفس واستشهاده عليه بأُمور
- تحقيق في دلالة الخبر المزبور على حرمة الإضرار المادّي
- إشكاله رحمه الله على دلالة خبر تحف العقول على حرمة الإضرار بالنفس
- الجواب عنه
- الاستدلال على حرمة الإضرار بالنفس بآيات من الكتاب
- الاستدلال عليها بالأخبار
- الجهة الثامنة — في شمول القاعدة للأحكام العدمية — مشكل القوم في شمولها لتلك الأحكام بناءً على ما اختاروه
- استدلالهم على عدم شمولها بأُمور والجواب عنها
- في الإشكال على الشمول بتعارض الضررين والجواب عنه بالنقض والحلّ
- الإشكال عليه بالدور والجواب عنه
- إشكال الإقدام على الشمول والجواب عنه
- إشكال المحقّق النائيني رحمه الله على الشمول بأنه يستلزم الفقه الجديد والجواب عنه
- اعترافه رحمه الله بطلاق الزوجة نفسها عند تضرّرها بالزوجية مع أنه حكم عدمي
- الجهة التاسعة — في البحث عن تعارض الضررين — الصور التي يقع التعارض فيها
- لزوم ترجيح أحد القتلين على الآخر إذا كان ذا مزية
- حكم دوران بين الضرر على النفس أو المال
- حكم دوران الأمر بين الضرر على نفس ونفس آخر
- في وجوب الدية على من دفع القتل عنه وعدم وجوبه
- حكم دوران الأمر بين توجّه القتل إلى نفس معيّن والنقص إلى آخر
- حكم دوران الأمر بين توجّه القتل والنقص إلى كل واحد لا على التعيين
- حكم تقبّل القتل أو النقص عن الآخر
- حكم دوران الأمر في تسبيب أحد المالكين توجّه الضرر المالي إلى نفسيهما
- دليل الحكيم المزبور والردّ على سيّدنا الأستاذ في استدلاله
- حكم دوران الأمر في توجّه الضرر المالي إليهما بسبب شخص ثالث
- حكم دوران الأمر في توجّه الضرر المالي إليهما بنفس الحيوان المملوك
- نقل الأقوال في المسألة
- تضعيف الأقوال المذكورة
- في بيان أن المقام ليس من باب التعارض والتزاحم في شيء والردّ على من قال فيه بهما
- صور ما لو كان في تصرّف صاحب المال في ماله ضرر على الغير
- حكم ما لو كان في تصرّفه ضرر على الغير من دون وجود نفع أو دفع ضرر له
- دفع الاستدلال على جواز التصرّف بحديث « الناس مسلّطون » وأنه ليس من الأدلّة الثانوية
- حكم ما لو كان في تصرّفه ضرر على الغير ونفع لنفسه
- الجواب عن الاستدلال على جواز تصرّفه بحديث « حجر المالك »
- حكم ما لو كان في تصرّفه ضرر على الغير وفي تركه ضرر على نفسه
- في الاستدلال على جواز تصرّفه بتعارض الضررين والرجوع إلى قاعدة السلطنة
- في تقديم قاعدة لا ضرر على قاعدة نفي الحرج
- في الاستدلال على جواز التصرّف بإجمال حديث لا ضرر فيرجع إلى البراءة
- إشكال سيّدنا الأستاذ على الاستدلال بالقاعدة وجوابه
- استدلاله رحمه الله على جواز التصرّف بعدم شمول القاعدة للمقام والجواب عنه
- بحث وتحقيق — نقل كلام عن السبزواري والرياض في الضرر المتولّد عن التولّي من الجائر وبيان مقتضى التحقيق فيه
- تفصيل المحقّق النائيني رحمه الله في الضرر المتولّد من التولّي والردّ عليه
- تفصل الكلام في مسألة التولّي والنظر في أخباره
- ذكر الطائفة الأُولى من الأخبار المتعلّقة بها
- ذكر الطائفة الثانية من الأخبار المتعلّقة بها
- ذكر الطائفة الثالثة من الأخبار المتعلّقة بها
- ذكر الطائفة الرابعة من الأخبار المتعلّقة بها
- ذكر الطائفة الخامسة من الأخبار المتعلّقة بها
- ذكر الطائفة السادسة من الأخبار المتعلّقة بها
- ذكر الطائفة السابعة من الأخبار المتعلّقة بها
- اختلاف دلالة الأخبار المتقّدمة
- الجمع بين الأخبار المتقدّمة بالعمل بجميع قيودها المذكورة فيها
- الإشكال عليها بدلالة كلّ قسم في انحصار القيد على بدلية كل قيد عن الآخر
- الجواب عن الإشكال المذكور
- دلالة خبر الأنباري ومحمّد بن علي بن عيسى والفضل الهاشمي على اعتبار مجموع القيود
- الإشكال على المختار بدلالة ما يدلّ على تقيّيد قبول الولاية بالإجبار والجواب عنه
- دفع ما أفاده المحقّق النائيني في التفصيل في التولّي من قبل الجائر
- تأثير بعض العوارض الخارجية في الحكم شدّةً وضعفاً نفياً وإثباتاً
- الأُمور التي تستفاد من الأخبار المذكورة
- في أنّ حرمة العمل عن السلطان ذاتية وقبحه ذاتي
- عدم جواز العمل عن السلطان بمجرّد عروض الضيق في المعيشة
- حرمة العمل للسلطان بالمرسوم وبغيره حقّاً كان أو باطلاً
- الإجبار المجوّز للعمل عن السلطان هو الذي ينتهي إلى القتل
- مفاد قصّة الرضا عليه السّلام مع المأمون أنه لا يجوز العمل في الإجبار أكثر من التسمّي بالاسم
- استحباب التولّي لأجل الإغاثة ودفع الشرّ أو للإضرار بالظالم بشرط رعاية جميع الشروط
- دفع ما أفاده شيخنا المرتضى رحمه الله في تسويغ الولاية عند إرادة القيام بالمصالح ودفع المفاسد
- نقل كلام من أبي جعفر الطوسي في التفصيل في جواز التولّي وما يقتضي التحقيق فيه