رفع الغرر عن قاعدة لا ضرر — الصفحة ٩٤

في بيان أن المقام ليس من باب التعارض والتزاحم في شيء والردّ على من قال فيه بهما

في بيان أن المقام ليس من باب التعارض والتزاحم في شيء والردّ على من قال فيه بهما

الخطاب إنما يمكن إذا أمكن للمكلَّف اختيار أيّهما أو أقلَّهما وكان كلاهما تحت قدرته ، والحال أنّ أحد الضررين ليس باختياره بل الذي باختياره إنما هو اختيار أحد الضررين لا كليهما .

وثانيا : أنه يمكن أن يكون ضرر بالنسبة إلى شخص أقلّ وبالنسبة إلى آخر أكثر وذلك لاختلاف الأمور باختلاف الجهات والاعتبارات والعوارض الخارجية وغير الخارجية ، فإنّ من يضطرّ إلى المال القليل فالضرر الوارد عليه بالنسبة إلى من لا يحتاج إلى المال الكثير ضرر كثير ، والضرر الوارد على الآخر قليل ، ويمكن أن يكون الضرر الوارد على مال من جهة ضرر كثير ومن جهة أخرى قليل ، فكيف يمكن له اختيار الأقلّ مع أنه بالنسبة إلى الفرد الآخر أو بالنسبة إلى الجهة الأخرى أكثر ! فمنه يظهر أنّ ما ذكره المحقّق النائيني رحمه الله - من جعل الضررين المتوجّهين إلى الشخص كالضررين المتوجّهين إلى شخص واحد بتعليل أنّ نسبة جميع الناس إلى الله تعالى نسبة واحدة والكل بمنزلة عبد واحد ( 1 )

- أمر عرفاني لا يناسب مقام تشريع الأحكام الذي يتفاوت عن مقام العرفان ، وهو كلمة حقّ استنتج منها ما ليس بنتيجة لها .

( وأمّا القول الثاني ) فهو أضعف من الأول ، وذلك لأنّ المقام لا يكون من باب التعارض ولا من باب التزاحم ، فإنّه ليس هنا معيار كل من البابين ، وتوضيحه يبتني على بيان مقدّمتين :

الأولى : أنّ معيار وجود التعارض بين الحكمين هو التمانع بين الدليلين في مقام الجعل بأن يكون صدق الجعل في أحدهما نافيا لصدق الجعل في الدليل الآخر ، وذلك كتعارض دليل وجوب صلاة الجمعة ودليل حرمتها ، فلو كان

( 1 ) راجع قاعدة لا ضرر للشيخ الخوانساري : 223 .