رفع الغرر عن قاعدة لا ضرر — الصفحة ٨٩

حكم دوران الأمر في تسبيب أحد المالكين توجّه الضرر المالي إلى نفسيهما

حكم تقبّل القتل أو النقص عن الآخر

حكم دوران الأمر في تسبيب أحد المالكين توجّه الضرر المالي إلى نفسيهما

الضررين إنما توجّها إلى كل واحد منهما ، ودفع كل واحد منهما عن الآخر يبتني على وقوعه على الآخر ولا شكّ في أنّ ضرر القطع أقلّ من ضرر القتل فيجب دفعه به ، ويمكن التفصيل بينما كان السبب للضررين المذكورين إنسانا مختارا ، وبينما كان السبب أمرا غير اختياري فيجب دفعه حينئذ على الأول ولا يجب على الثاني .

ثم لو دفع من أريد قطع يده القتل عن الآخر بسبب تسليمه فهل يجب على من أريد قتله دفع الدية إلى من أريد قطع يده أو لا يجب ؟ الأقوى عدم وجوبه ، لأنه وإن صار سببا للقطع المزبور إلَّا أنّ السبب الحقيقي هو قاطع اليد لا من دفع عنه القتل ، مع أنّ مقتضى الأصل عدم وجوبه أيضا ، ويحتمل ضعيفا وجوبها عليه لأنه كان من سبب القطع ، ولولا دفع القتل عنه لم تقطع يده . هذا كلَّه فيما إذا كان الضرر الوارد القتل أو كان هو أحد الضررين الواردين .

وأمّا لو كان هو النقص الوارد عليهما على سبيل منع الخلو فالظاهر لزوم إباء كل منهما عن تقبّله لحرمة الإضرار بالنفس اختيارا .

نعم لو وقع على أحدهما النقص فعلى الآخر نصف ديته لأنّ النقص إنما توجّه إليهما معا على سبيل منع الخلو ، فإذا تقبّله أحدهما أو ورد على أحدهما قهرا بإرادة من يورده أو بغير إرادته فإنما انصرف النقص عن الآخر بسبب وروده عليه ، فالعدل والإنصاف يقتضي تأدية نصف الدية إلى من تقبّله . هذا مضافا إلى أنّ مقتضى قياس المقام تقبّل الجمع واحدا هو ذلك الذي قلناه أيضا .

السادسة

ما إذا توجّه الضرران إلى شخصين في مالهما ، ومثّلوا لذلك بما إذا دخل حيوان ذي الحيوان رأسه في قدر شخص ولم يمكن تخلَّصه منه إلَّا بكسره أو بذبح الدابة ، ويمكن التمثيل له بدخول كلب الماشية لشخص إلى بيت شخص آخر