رفع الغرر عن قاعدة لا ضرر — الصفحة ٨٨

حكم دوران الأمر بين توجّه القتل والنقص إلى كل واحد لا على التعيين

حكم دوران الأمر بين توجّه القتل إلى نفس معيّن والنقص إلى آخر

حكم دوران الأمر بين توجّه القتل والنقص إلى كل واحد لا على التعيين

الضرر بمعنى القتل .

وأمّا الضرر بمعنى النقص فتجيء فيه الوجوه المتقدّمة ، إلَّا أنّ الأقوى هنا الوجه الأول ، لأنّ الذي أوجب قوّة الوجه الثاني ها هنا هو أنّ التقيّة في القتل ممنوعة شرعا بخلاف المقام ، فيجوز لكل واحد منهما دفعه عن نفسه ، والأحوط أيضا مراعاة الوجه الثالث .

( أمّا الثاني ) فإنّ توجّه ضرر القتل بشخص معيّن وضرر القطع بشخص آخر معيّن - بأن يقول : إمّا أن أقتله أو أقطع يدك - فالظاهر عدم جواز تسليم من أريد قتله لأجل دفع القطع عن الآخر حتما ، وذلك لوجوب حفظ النفس عليه . كما أنّ الظاهر عدم جواز تسليم من أريد قطع يده لأجل أن يدفع القتل عن الآخر أيضا لأنّ ضرر القتل إنّما توجه إلى الآخر لا إلى من أريد قطع يده .

ويحتمل وجوب حفظ نفس من أريد قتله على من أريد قطع يده ، لأنه قادر على ذلك ، إلَّا أنّ الظاهر حينئذ أنه يجب احتياطا على من دفع عنه القتل بقطع يد الآخر أداء دية القطع .

وأمّا لو كان توجّه ضرر القتل والنقص بدون تعيين أحدهما لأحدهما - بأن يقول : إمّا أقتل أحدكما أو أقطع يد أحدكما والأمر في التعيين إليكما - فلا شكّ في وجوب دفع القتل عن نفسه في حقّ كل واحد منهما إذا كان ذلك برضائه من يحقّ له ذلك . وأمّا مع عدم الرضا منهما فتجيء الوجوه المتقدّمة : من لزوم دفاع كل واحد منهما عن نفسه وعدم لزوم تسليم من أريد قطع يده لأجل دفع القتل عن الآخر ، لأنه ليس توجّه كل منهما إلى كل منهما على حدّ سواء بل القتل توجّه إلى واحد والقطع إلى الآخر ، فليس عليه دفع القتل ولو بقيمة ورود النقص عن نفسه ، والضرر لم يرد عليه بسببه بل إنما ورد عليه بسبب من هو مختار عاقل ، فهذا المختار العاقل هو الضامن بالنسبة إلى ضرر القتل . ومن لزوم دفع القتل عمّن أريد قتله ، لأنه قادر على ذلك ولو بتسليمه للقطع ، فإنّ