رفع الغرر عن قاعدة لا ضرر — الصفحة ٨٧

في وجوب الدية على من دفع القتل عنه وعدم وجوبه

حكم دوران الأمر بين الضرر على نفس ونفس آخر

في وجوب الدية على من دفع القتل عنه وعدم وجوبه

دون تحقّق تسبّب عن أحدهما ، وهو على قسمين ، الأول : ما إذا توجّه القتل أو النقص بكل من النفسين ، والثاني : أن يتوجّه بأحدهما القتل وبالآخر النقص .

( أمّا الأول ) فيحتمل في القتل استحقاق كل منهما دفع الهلاكة عن نفسه لأنّ حفظ النفس واجب على كل أحد إلَّا في الموارد المنصوصة ، ولأنه كما توجّه إلى أحدهما توجّه إلى الآخر أيضا ، فكما أن توجّهه إليه يوجب عدم جواز دفعه عن نفسه كذلك توجّهه إلى غيره يوجب عدم جواز دفعه عن نفسه ، والأصل براءته عن وجوب تقبّل هذا الضرر . ويحتمل لزوم تقبّل الهلاكة لكل واحد منهما ودفعهما عن الآخر ، وذلك لأنّ الفرض هو توجّه الهلاكة إلى كل واحد منهما ، فلا يجوز لمن توجّه إليه الضرر دفعه عن نفسه إلى غيره بلا إشكال . هذا مضافا إلى شمول قوله : التقية إذا بلغت الدم فلا تقيّة ( 1 )

للمقام . فعليه يجب لكل واحد منهما تقبّل الهلاكة إلى أن يختار الله تعالى أيهما الذي يشاء ، وهذا هو الأقوى فتأمّل .

وهل يجب على دافع القتل أداء نصف الدية أو لا يجب ؟ يحتمل الوجوب ، قياسا على ما إذا قتل جمع واحدا لأنّ القتل حسب الفرض إنما توجّه إليهما معا ، لكن على سبيل منع الخلو ، فإذا دفعه واحد منهما عن نفسه فلا بدّ أن يضمن بالنسبة إلى الآخر نصف الدية . ويحتمل العدم ، لأنّ الضرر إنما توجّه على الفرض من طرف إنسان مختار على كل واحد منهما ، ولا دخالة له في الإضرار به إلَّا دفعه عن نفسه المجاز له شرعا وعقلا ، بل يمكن القول بوجوبه له شرعا وعقلا . ولولا أنّ الاحتمال الأول قياس وهو غير معتبر عندنا لكان القول به قويا ، بل هو قويّ لما بيّناه ، ومع ذلك هو الأحوط أيضا . هذا كلَّه في توجّه

( 1 ) وسائل الشيعة : باب 31 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما حديث 1 و 2 ج 11 ص 483 ، مستدرك الوسائل : باب 29 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما حديث 1 ج 12 ص 274 .