رفع الغرر عن قاعدة لا ضرر — الصفحة ٧٣

الاستدلال عليها بالأخبار

الاستدلال على حرمة الإضرار بالنفس بآيات من الكتاب

الاستدلال عليها بالأخبار

( وثالثا ) ما ذكرنا من أنه لا معنى لكونه مضرّا بنوعه كما بيّناه .

فتحصّل من مجموع ما تقدّم : أنّ الأخبار المتقدّمة في الدلالة على حرمة الإضرار بالنفس ظاهرة تامّة لا ريب فيها .

هذا مضافا إلى دلالة آيات من الكتاب وأخبار أخر ظاهرة في حرمة ذلك بل وفي قبحه .

( أمّا الآيات ) فكثيرة تدلّ على حرمة الإضرار بالنفس والظلم بها بل وعلى قبحه وكونه من الأمور المفروغة عن كونها ظلما وعدوانا ، مثل قوله تعالى في النهي عن إمساك المطلَّقات للإضرار : « ومَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ » ( 1 )

أو قوله تعالى : « ومَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ الله فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ » ( 2 )

. فإنّ الآيتين المذكورتين تدلَّان على أنّ ارتكاب الأعمال المذكورة يوجب الظلم على النفس الذي هو الضرر بعينه وهو ممنوع وقبيح بلا شكّ ولا ريب . ومثل قوله تعالى حاكيا عن ملكة سبأ حينما أحضرها سليمان النبي عند كرسيّه ، من أنها : « قالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي » ( 3 )

ومثل قوله تعالى حاكيا عن موسى بن عمران حينما قتل القبطي بأنه قال : « رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ » ( 4 )

.

حيث تدلَّان هاتان الآيتان على أنّ الظلم بالنفس حرام محتاج إلى غفران من ارتكبه كغيره من الذنوب والآثام .

( وأمّا الأخبار ) فهي أيضا كثيرة .

( منها ) ما تقدّم .

( 1 ) البقرة : 231 .

( 2 ) الطلاق : 1 .

( 3 ) النمل : 44 .

( 4 ) القصص : 16 .