رفع الغرر عن قاعدة لا ضرر — الصفحة ٦٨

دعواه رحمه الله في أنّ الخبر الدالّ على حرمة أكل الميتة لا يدلّ على حرمة الإضرار بالنفس واستشهاده عليه بأُمور

فإذا انتفى الضرر في مورد لا بدّ أن تنتفي الحرمة ، ولازم ذلك أن لا يكون قليل من الميتة مثلا بمقدار نقطع بعدم ترتّب الضرر عليه حراما مع أنّ ذلك خلاف الضرورة من الدين .

الثالث : أنّ القطع بالضرر في أكل الميتة إنما هو في بعض أقسام الميتة لا جميعها ، وذلك مثل ما إذا ذبح حيوانا إلى غير جهة القبلة فهل يحتمل أن يكون أكله مضرّا ، وأما إذا ذبحه إلى جهتها يكون أكله غير مضرّ فهل تكون الميتة مضرّة في حال التمكَّن من الذبح إليها وغير مضرّة في حال عدم التمكن إليها ؟ ! الرابع : ورد في جملة من الروايات ترتّب الضرر على أكل جملة من الأشياء كتناول الجبن في الغداة ( 1 )

وإدمان أكل السمك ( 2 )

وأكل التفاح الحامض ( 3 )

إلى غير ذلك ممّا ورد في أخبار الأطعمة والأشربة مع أنه لا خلاف في جواز أكلها ( 4 )

انتهى كلامه رفع مقامه .

أقول : وفي كلّ هذه الشواهد نظر بل منع .

أمّا الأول والثاني ففيهما :

( أولا ) أنّ اشتراط الإدمان لإضرار أكل الميتة لم يثبت ، وتوضيحه أنّ الخبر المذكور الذي رواه رحمه الله عن الكليني في الكافي ورد فيه بهذا السند : عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن عمرو ابن عثمان عن محمّد بن عبد الله ( إبراهيم ) عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله .

وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن محمّد بن مسلم عن عبد الرحمن بن سالم عن مفضّل بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : لم

( 1 ) وسائل الشيعة : باب 62 من أبواب الأطعمة المباحة حديث 1 ج 17 ص 92 .

( 2 ) وسائل الشيعة : باب 38 من أبواب الأطعمة المباحة حديث 1 ج 17 ص 56 .

( 3 ) وسائل الشيعة : باب 91 من أبواب الأطعمة المباحة حديث 1 و 2 ج 17 ص 127 و 128 .

( 4 ) مصباح الأصول : ج 2 ص 550 .