رفع الغرر عن قاعدة لا ضرر — الصفحة ٦٥

إنكار سيّدنا الأستاذ حرمة الإضرار بالنفس في غير التهلكة

إنكار سيّدنا الأستاذ حرمة الإضرار بالنفس في غير التهلكة

يكون له وقت حتى إذا انقضى وقته شكّ في توجّه الخطاب وفي الاجزاء وعدمهما كما في العبادات ، فإنّ خطاب لا تضر متوجّه ما دام الضرر قائما ، والضرر قائم ما لم يتدارك ولو قضى عليه زمان كثير .

تذنيب وتتميم

قد عرفت أنّ حديث لا ضرر ينهي عن الضرر والإضرار على الغير أو النفس ، ولأجل ذلك قلنا : إنّ مقتضاه ثبوت خيار الغبن حتى في صورة علم المغبون بحصول الغبن بسبب الغابن - كما نسب في ظاهر كلام شيخنا المرتضى ( 1 )

إلى المحقّق في مجلس درسه وإلى الإسكافي ( 2 )

- إلَّا أن يدلّ على منعه في تلك الصورة دليل قاطع قوي .

ويدلّ عليه تصريح شيخنا المرتضى في رسالته المصنّفة في قاعدة لا ضرر بأنه قد استفيد من الأدلَّة العقلية والنقلية تحريم الإضرار بالنفس . وقال قبيل هذا الكلام : بأنّ العلماء لم يفرّقوا في الاستدلال بالقاعدة المذكورة بين الإضرار بالنفس والإضرار بالغير ، فالمتعامل المتضرّر بالمعاملة لا لغرض عقلائي أو شرعي قد أضرّ بماله بسبب المعاملة الغبنية ، فله الخيار ما لم يسقطه بهبة أو صلح اختيارا ، ولأجل ذلك يحكم ببطلان المعاملة السفهية فإنها معاملة يتضرّر بها المعامل ، وقد نهي عن مثل هذا العمل في الشريعة ( 3 )

.

إلَّا أنّ سيّدنا الأستاذ رحمه الله أنكر حرمة الإضرار بالنفس وقال : بأنها لم تثبت في غير التهلكة وغير ما هو مبغوض في الشريعة المقدّسة كقطع الأعضاء ونحوه - على ما ذكرنا كلامه . واستدلّ عليه بأمور :

( 1 ) المكاسب : خيار الغبن ص 234 .

( 2 ) نفس المصدر السابق .

( 3 ) رسالة قاعدة لا ضرر ( المطبوعة في آخر كتاب المكاسب ) : ص 373 .