رفع الغرر عن قاعدة لا ضرر — الصفحة ٥٧

بيان أنّ كون القاعدة في مقام الامتنان لا يمنع عن حملها على النهي

بيان أنّ كون القاعدة في مقام الامتنان لا يمنع عن حملها على النهي

سائر الأحكام بغير مورد الضرر والإضرار .

ثمّ إنّ القول بأنّ كون القاعدة المذكورة في مقام الامتنان يوجب تقديمها على سائر الأحكام ، فإن أريد به أنها مع ذلك تأبى عن حملها على النهي فقد عرفت ضعفه فيما تقدّم من أنّ كون حكم إلزاميا لا ينافي كونه امتنانيا . بل إنك إذا تأمّلت تجد أحكاما كثيرة من ذلك كما ذكرنا بعضها سابقا . وإن أريد به أنّ علَّة تقديمها على سائر الأحكام هو كونها امتنانيا فهو مردود ، وذلك لأنّ الأحكام الشرعية بأسرها امتنانية بناء على ما هو الحقّ من كونها تابعة للمصالح والمفاسد الكامنة في متعلَّقاتها ، فلا يختصّ ذلك ب - « لا ضرر » بل يعمّ جميع الأحكام . فما يمكن أن يتوهّم أن الأحكام الامتنانية ترخيصية محضة ضعيف جدّا .