رفع الغرر عن قاعدة لا ضرر — الصفحة ٥٦

تقديم القاعدة على أدلّة سائر الأحكام مطلقاً

القول بالنهي فيها يوجب فساد العبادة الضررية

بناءً على النهي لا يلزم تأخّر القاعدة عن أدلّة سائر الأحكام

تقديم القاعدة على أدلّة سائر الأحكام مطلقاً

الأول : أنّ النهي عن الضرر يوجب المنع عن العمل لكلّ حكم ضرري ، فينتج الفساد إذا كان النهي عن العبادة والصحة إذا كان في المعاملة على التفصيل عندنا المذكور في محلَّه ، وهذا بخلاف القول بعدم النهي فيها ، فلا يدلّ على المنع عن العمل بالحكم الضرري بل يدلّ على مجرّد نفي الحكم المذكور .

وأمّا الحرمة والمنع فلا بدّ من أن يستفاد من دليل آخر ، فإنّ « لا ضرر » بناء على عدم النهي لا يدلّ على أكثر من نفي الحكم المجعول سواء كان وجوبيا أو منعيا ، وأمّا المنع والحرمة أو الوجوب والإلزام فلا بدّ من دليل آخر يدلّ عليه . وممّا ذكرنا يظهر ضعف ما أفاده بعض الأعلام ( 1 )

من أنّ المراد من حديث « لا ضرر » هو استفادة النهي سواء كان باستعمال التركيب في النهي ابتداء أو في النفي لينتقل منه إلى الغير فتأمّل .

الثاني : أنّ القول بالتخصيص لا يبتني على تقدّم العامّ على الخاصّ زمانا فإنه يمكن أن يكون العامّ متأخرا عن الخاصّ ومع ذلك يقال بتخصيصه بالخاصّ . وأمّا في الحكومة فلا بدّ من أن يكون دليل المحكوم متقدّما عن دليل الحاكم زمانا كما في قوله : لا شكّ لكثير الشكّ ، فإنه لا يمكن صدور هذا الكلام إلَّا إذا صدرت قبل ذلك من المولى أحكام للشكّ ليكون هذا الكلام ناظرا إلى ما جعل له من الأحكام ونافيا لها منه .

ثم إنه يمكن أن يكون تقديم لا ضرر على الأحكام الأولية من جهة أظهريته في التأثير من أدلَّة سائر الأحكام ، ويمكن أن يكون تقديمه من جهة استفادة المنع من الضرر في الموارد المختلفة الواردة في الشريعة ، فلو كنّا وهذه القاعدة يمكن أن نقول بالتعارض بينها وبين أدلَّة سائر الأحكام ، ولكن حكم الشارع في سائر الموارد بعدم الضرر والإضرار يوجب الاطمئنان بأنّ المراد منها هو تحديد امتثال

( 1 ) هو شيخ الشريعة الأصفهاني في قاعدة لا ضرر : ص 44 .