رفع الغرر عن قاعدة لا ضرر — الصفحة ٥٥

الجهة السادسة في بيان النسبة بين القاعدة وبين أدلّة سائر الأحكام تمييز القول بدلالة القاعدة على النهي عن سائر الأقوال بأمرين

الجهة السادسة في بيان النسبة بين القاعدة وبين أدلّة سائر الأحكام تمييز القول بدلالة القاعدة على النهي عن سائر الأقوال بأمرين

الجهة السادسة في بيان النسبة بين هذه القاعدة وبين أدلَّة سائر الأحكام

فنقول : قد تقدّم في الجهة السابقة أنّ جملة « لا ضرر ولا ضرار » ظاهرة في النهي عن الإضرار والتسبيب إلى إيجاد الضرر ، وعليه فنسبتها إلى الأحكام الأولية نسبة المخصّص إلى العامّ كما في قوله : أكرم العلماء ، وقوله : لا تكرم الفسّاق منهم . وكون النسبة بينها وبين كل فرد من الأحكام نسبة العموم من وجه لا يمنع من أن تكون النسبة بينها وبين مجموع أدلَّة الأحكام الأولية العموم المطلق ، فإنّ هذا شأن كلّ خاصّ مع أفراد حكم العامّ ، فإنّ « أكرم العلماء » ينحلّ إلى أحكام عديدة بعدد كل عالم . وكذلك « لا تكرم الفسّاق » أيضا ينحلّ إلى أحكام عديدة بعدد كل فاسق من العلماء . ولا ريب أنّ النسبة بين كل فرد من أفراد حكم منع إكرام العالم الفاسق وبين كل فرد من أفراد حكم وجوب إكرام العالم إنما هي العموم من وجه . ومع ذلك يقال في مثل ذلك بالتخصيص الذي يتبنّى على كون النسبة العموم المطلق ، والوجه في ذلك هو أنّ المعيار في النسبة إنما هو لحاظ النسبة بين مجموع دليل العامّ ودليل الخاصّ لا بين كل فرد من أحكام كل منهما . وفي المقام وجوب الامتثال بالنسبة إلى جميع الأحكام عامّ قد خصّص بالنهي عن الإضرار أو الضرر .

ثمّ إنّ الذي يميّز هذا القول عن سائر الأقوال أمران