رفع الغرر عن قاعدة لا ضرر — الصفحة ٥١

نقل الإشكال الثاني على التطبيق وجوابه عن الشيخ وردّ الجواب عن الكفاية بردّين

نقل الإشكال الثاني على التطبيق وجوابه عن الشيخ وردّ الجواب عن الكفاية بردّين

وعن إيجاد السبب إليه ، وأمّا سراية العنوان العارض للمعلول إلى العلَّة فلا موجب له ، ففي المقام أنّ علَّة دخول سمرة بلا استئذان الذي هو أمر ضرري بل ضرر بنفسه هو وجود حقّ إسكان النخل في بستان الأنصاري ، فهذا الحقّ ليس بنفسه ضررا وإنما هو يوجب أمرا ضرريا . نعم هو باعتبار انتهائه إلى الضرر ضرريّ مجازا لا حقيقة .

الثاني : في أنها مخصّصة بأكثر الأفراد ، بمعنى أنّ نفي تشريع الضرر أو الحكم الضرري في الشريعة المقدّسة إنما هو بمعنى عدم وجود الحكم الضرري بنفسه أو الحكم الموجب للضرر ، والحال أنّا نرى جعل الضرر الحكم الموجب له في الشريعة كثيرا . فالأول مثل جعل الزكاة والخمس والحدود والديات والقتال في سبيل اللَّه ونحوها ، والثاني مثل الحجّ والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنكاح ونحوها ، فإنّ هذه الأحكام كلَّها إمّا ضرر بنفسها وإمّا موجب له . ولا شكّ أنّ تخصيص الأكثر مستهجن عرفا لأنه من إبقاء ما ليس بعامّ عند العرف بحسب مراده بصورة العموم ، وهذا خروج عن طريق الإفادة والاستفادة عندهم .

وأجاب عنه شيخنا المرتضى رحمه اللَّه بأنّ تخصيص الأكثر إذا كان بعنوان واحد ليس بمستهجن ولو كان الباقي تحت سائر العناوين أقلّ أفرادا من أفراد العنوان الخارج ( 1 )

.

واعترض على هذا الجواب ( أولا ) بما في الكفاية ( 2 )

وارتضاه فريق منهم سيّدنا الأستاذ رحمه اللَّه ( 3 )

من أنّ خروج الأكثر بعنوان واحد إنما لا يكون

( 1 ) فرائد الأصول : ص 316 .

( 2 ) راجع قاعدة لا ضرر للشيخ الخوانساري : ص 210 ، مصباح الأصول : ص 537 ، القواعد الفقهية للبجنوردي : ج 1 ص 193 .

( 3 ) مصباح الأصول : ج 2 ص 537 .