رفع الغرر عن قاعدة لا ضرر — الصفحة ٤٠

في ردّ القول بأنّ المراد من الضرر المنفي هو الضرر غير المتدارك

في ردّ القول بأنّ المراد من الضرر المنفي هو الضرر غير المتدارك

النكرة اسما للأعيان الخارجية فتفيد نفي الجنس ، وأمّا إن كانت اسما للأفعال والأعمال فقد يراد بها الخبر عن نفي الجنس ، وقد يراد بها النهي عن الفعل المزبور في متن الكلام . ولا شك حينئذ أنّ تعيين المراد من النفي أو النهي يحتاج إلى القرينة المعيّنة ، وهي في المقام موجودة ، وهي كون المتكلَّم بالجملة المذكورة هو النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، وكونه في مقام التشريع وتعيين التكليف للمكلَّف .

كما أنّ النكرة إن كانت من الأمور الاعتبارية مثل الجواز والإباحة فالمراد بالجملة المحفوفة بها حينئذ هو النهي أو الجواز والإباحة أو الوجوب ، فتأمّل في ذلك تأمّلا كاملا حتى تعرف موارد الخلل فيما أفاده الأعلام في المقام وأرسله جمع إرسال المسلَّمات .

وأمّا القول الرابع : فلا أظن له دليلا إلَّا ما ذكرناه في ردّ قولي الشيخ ( 1 )

وصاحب الكفاية ( 2 )

من أنّ أكثر الأحكام الشرعية موجب للضرر إمّا في النفس وإمّا في المال . فلو قلنا بأحد القولين لزم الكذب ، وكذا لو التزمنا بعدم نفس الضرر والإضرار فلا بدّ حينئذ من الالتزام بنفي الضرر غير المتدارك . وأمّا المتدارك فقد جعلت الأحكام بأسرها على المصالح اللازمة والمفاسد المؤذية المهلكة حسب ما يعتقده أهل الحقّ والمعتزلة . هذا غاية ما يمكن أن ينتصر لهذا القول .

وفيه : ( أولا ) أنّ الالتزام بذلك يبتني على انحصار إرادة نفي الضرر من الجملة المزبورة ، فعليه يجب حمل الجملة على إرادة نفي الضرر غير المتدارك لا مطلقا لأنّ لا يلزم الكذب . وأمّا لو قلنا بأنّ المستعمل فيه والمراد من الجملة هو النهي والمنع عن إيجاد الضرر أو التسبيب إليه فلا يجب حملها على ذلك بل

( 1 ) فرائد الأصول : ص 315 .

( 2 ) كفاية الأصول : ص 432 .