رفع الغرر عن قاعدة لا ضرر — الصفحة ١٩

في اختلاف الأقوال في الشفعة وعدمها إذا كان الشركاء أكثر من اثنين

في إمكان بطلان البيع في باب الشفعة

في اختلاف الأقوال في الشفعة وعدمها إذا كان الشركاء أكثر من اثنين

فالحاصل : أنه يمكن القول بكل من بطلان البيع وبنفي اللزوم عنه بأن يقال : إنّ القول ببطلان البيع لا موجب له بعد إمكان دفع الضرر بنفي اللزوم ، فإنّ الموجب لرفع اعتبار البيع هو الضرر ودفع الضرر يمكن أن يتحقق برفع اللزوم ، مضافا إلى صلاحية البيع حينئذ لإلحاق الإجازة بخلاف الالتزام ببطلانه . أو يقال : بالالتزام ببطلانه بالنسبة إلى المشتري الجديد ، وهذا هو الذي يقتضيه إثبات حقّ الشفعة للشريك .

وعلى كلا القولين فإثبات الشفعة لازم للضرر الموجب لنفي اللزوم عن البيع أو لنفي صحته ، ولعلّ الشارع لم يحكم ببطلانه بل حكم بالشفعة لأجل بقاء العقد على اقتضاء إلحاق الإجازة لنفسه أو لغيره ، وعليه فهذا تأييد لنفي اللزوم عن البيع .

وثالثا : لم يكن نفي الشفعة فيما إذا كان الشركاء أكثر من اثنين قطعيا ، بل الأخبار فيه متعارضة ، وكذا الأقوال . فهنا قول بنفيها منسوب إلى المشهور بل ادّعي عليه الإجماع ، وقول بالتفصيل بين الأرض والعبد بالالتزام بثبوتها في الأول ونفيها في الثاني منسوب إلى الصدوق والمحقّق السبزواري ، وقول بثبوتها مطلقا منسوب إلى ابن الجنيد والشهيد في المسالك ومال إليه في المختلف بل ظاهره أنه اختاره ( 1 )

. وتحقيق المسألة موكول إلى محلَّه ، ومع ذلك كيف يصحّ

( 1 ) قد ذكر في مفتاح الكرامة أنّ في المقام ثلاثة أقوال : الأول : أنّ الشفعة لا تثبت في أكثر من الشريكين مطلقا ، ونسبه إلى المشهور ، وحكى عن كتب منها الانتصار والغنية والسرائر وغيره دعوى الإجماع عليه . الثاني : أنها تثبت مطلقا ، نسب إلى أبي على الكاتب والصدوق في الفقيه وعن المختلف : أنّ قوله لا يخلو عن قوة ، وخطأ هو وولده ابن إدريس في دعواه الإجماع ، لمكان خلاف أبي علي . وعن المرتضى وابن زهرة والشيخ في ظاهر الخلاف ، وكذا المبسوط والمهذّب البارع والمسالك أنّ دليل أبي علي أمتن أو أكثر وأوضح أو أصح . الثالث : أنها تثبت في الأرض لا في الحيوان ، حكاه عن الصدوق والسبزواري في الكفاية . وقال في التذكرة : يشترط في الشفعة كون المبيع مشتركا بين اثنين لا أزيد ، فلو تعدّدوا لا شفعة عند أكثر علمائنا خلافا للعامة - إلى أن قال : - وقال بعض علمائنا وهو قول الجمهور كافّة : إنها تثبت مع الكثرة - إلى أن قال : - والقائلون بثبوتها مع الكثرة اختلفوا فقال بعضهم : إنها على عدد الرؤوس ، وقال بعضهم : إنها على عدد الأنصباء ( أي على عدد السهام ) . وقال المحقّق في الشرائع في كتاب الشفعة : وتثبت بين الشريكين ، وهل تثبت لما زاد عن شفيع واحد ؟ فيه أقوال : أحدها نعم تثبت مطلقا على عدد الرؤوس ، والثاني تثبت في الأرض ولا تثبت في العبد إلَّا للشريك الواحد ، والثالث لا تثبت في شيء مع الزيادة ، وهو أظهر . وقال في المسالك في كتاب الشفعة في ذيل قول المحقّق : وهل تثبت . إلخ : اختلف علماؤنا في أنّ الشفعة هل تثبت مع زيادة الشركاء على اثنين ؟ فمنعه الأكثر ، وذهب ابن الجنيد إلى ثبوتها مطلقا ، وقوّاه في المختلف بعد ذهابه إلى المشهور - إلى أن قال : - وأجاب في الدروس بحملها - الأخبار الدالَّة على عدمها - فيما زاد على التقية لموافقتها للعامة ، ويمكن أن يقال بتعارض الأخبار الصحيحة من الطرفين فتتساقط ويرجع إلى حكم الأصل . وفيه نظر لمنع التعارض ، لأنّ هذه الروايات - أي التي تدلّ على الثبوت مطلقا - أكثر وأوضح دلالة لأنّ رواية ابن سنان التي هي عمدة الباب لا صراحة فيها ( المصنّف ) .