رفع الغرر عن قاعدة لا ضرر — الصفحة ١٢

في أنّ الضرار بمعنى الإضرار

الجهة الثانية في تفسير الألفاظ الواردة في القاعدة في أنّ الضرر هو ضدّ النفع

في أنّ التقابل بين النفع والضرر تقابل التضادّ

في أنّ الضرار بمعنى الإضرار

الجهة الثانية في تفسير الألفاظ الواردة في تلك الجملة

فنقول : أمّا الضرر فهو لغة بل وكذلك عرفا ضدّ النفع أي النقص في المال بلا ريب ، والظاهر أنه لم ينقل في العرف ولا في الشرع عن هذا المعنى إلى غيره .

نعم قد يستعمل في بعض الاستعمالات العرفية في عدم النفع إلَّا أنّه استعمال مجازي بالقرينة اللفظية أو الحالية ، فمنه يظهر أنّ ما ذكره صاحب الكفاية من أنّ التقابل بين الضرر والنفع من تقابل العدم والملكة تعسّف واضح . بل الظاهر أنّ التقابل بينهما من تقابل التضاد والعجب منه رحمه اللَّه أنه جعل الضرر ضدّ النفع من النقص في النفس أو المال أو العرض ، ومع ذلك حسب التقابل فيهما من تقابل العدم والملكة ، والحال أنه لو كان التقابل بينهما كذلك لكان الضرر بمعنى عدم النفع لا النقص . هذا مع أنه ليس النفع من شأن المال أو المعاملة كالبصر حيث إنه من شأن العين الباصرة ، فلا يتصوّر هنا ملكة أصلا حتى يقابلها عدم النفع ، فتأمّل .

وأمّا الضرار فالظاهر أنه بمعنى الإضرار كما في صحاح اللغة حيث قال فيه :

إنه هو المضارّة ( 1 )

، انتهى . وإذا كان بمعنى الاسم المصدري يجمع على أضرّاء بل وحتى إذا كان بمعنى المصدري أيضا .

( 1 ) الصحاح : مادّة « ضرر » ج 4 ص 720 طبع دار صادر - بيروت .