رفع الغرر عن قاعدة لا ضرر — الصفحة ١٠٥

بحث وتحقيق نقل كلام عن السبزواري والرياض في الضرر المتولّد عن التولّي من الجائر وبيان مقتضى التحقيق فيه

بحث وتحقيق نقل كلام عن السبزواري والرياض في الضرر المتولّد عن التولّي من الجائر وبيان مقتضى التحقيق فيه

بحث وتحقيق

نقل شيخنا المرتضى رحمه الله عن المحقّق السبزواري أنه أنكر في المقام على المشهور بتعارض الضررين ، وقال : لا مرجّح للترجيح في البين . ثمّ نقل عن الرياض وغيره الاعتراض على المحقّق المذكور بتعارضهما ثمّ الترجيح بقاعدة السلطنة والحرج ، وقد ذكرنا ضعف هذا الاعتراض . ثمّ نقل قدّس سرّه عمّن اعترض على المحقّق السبزواري تفصيلا ، حاصله : أنّ المتصرّف في ملكه إن قصد به الإضرار بلا جلب نفع أو دفع ضرر فهو ممنوع ، وأمّا إن ترتّب عليه نفع أو دفع ضرر فهو جائز قطعا ، وعليه بنوا جواز رفع الجدار على سطح الجار وإن تضرّر به الجار ما يتحمّل عادة فهو مكروه شديدا ، وعليه بنوا كراهة التولَّي من قبل الجائر لدفع الضرر عن نفسه . وأمّا إن تضرّر به الجار ما لا يتحمّل عادة وكان التصرّف لنفع له فلا يجوز ، وعليه بنوا حرمة الاحتكار أو تأجيج النار بقدر حاجته مع ظنّه التعدّي إلى الغير . وإن كان ضرره وضرر جاره متساويان فيجوز دفع ضرره وإن تضرّر به الجار ، وعليه بنوا جواز الولاية من قبل الجائر ( 1 )

.

انتهى موضع الحاجة من كلامه .

ولا يخفى عليك أنّ مقتضى إرادة النهي من لا ضرر كما قوّيناه هو حرمة

( 1 ) فرائد الأصول : ص 317 .