رفع الغرر عن قاعدة لا ضرر — الصفحة ١٠٣

إشكال سيّدنا الأستاذ على الاستدلال بالقاعدة وجوابه

في الاستدلال على جواز التصرّف بإجمال حديث لا ضرر فيرجع إلى البراءة

إشكال سيّدنا الأستاذ على الاستدلال بالقاعدة وجوابه

المالك في ملكه في المقام لا بدّ أن يكون له حكم مجعول من قبل الشارع ، إمّا الجواز وإمّا الحرمة ، فلا محالة يكون أحدهما خارجا عن دليل لا ضرر ، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر ، فيكون دليل لا ضرر مجملا بالنسبة إلى الحكمين ، فلا يمكن التمسّك بالحديث المذكور لشيء منهما . فحينئذ لا بدّ أن يرجع إلى البراءة عن الحرمة ويحكم بجواز التصرّف .

وأورد عليه سيّدنا الأستاذ رحمه الله بأنّ دليل لا ضرر لا يشمل إلَّا الأحكام الإلزامية لأنه ناظر إلى نفي الضرر من قبل الشارع في عالم التشريع ، والضرر في الأحكام الترخيصية لا يستند إلى الشارع حتى يكون مرتفعا بحديث لا ضرر ، بل إلى اختيار المكلَّف . فحرمة الإضرار بالغير تكون مشمولة لحديث لا ضرر ومرتفعة به دون الترخيص ( 1 )

.

ويرد على ما أورده على الاستدلال المذكور . أمّا بناء على ما اخترناه في المراد من الحديث المذكور فبما تقدّم من أنّ مفاده حرمة الإضرار بالنفس أو بالغير ، والأمر في المفروض دائر مدار حرمة الإضرار بالنفس وحرمة الإضرار بالغير ، أو بين وجوب دفعه عن النفس وبين وجوب دفعه عن الغير ، فلا يتصوّر هنا جواز أصلا . وأمّا بناء على مبنى القوم من أنّ مفاده نفي تشريع الحكم الضرري فلأنّ الجواز إذا تولَّد منه الضرر فهو حكم ضرري كالوجوب والحرمة ، وذلك لأنّ الجواز إنما هو بمعنى حقّ اختيار المكلَّف الإضرار بنفسه بسبب ترك حفر البئر في داره أو الإضرار بغيره لسبب حفره في داره ، فإنّ حقّ الاختيار المذكور إنما هو مفاد الجواز المجعول بالشرع حسب الفرض ، فلا فرق في نفي الحكم الضرري بين الأحكام الإلزامية وغيرها .

( ومنها ) ما ذكره سيّدنا الأستاذ نفسه من أنّ حديث لا ضرر وارد مورد

( 1 ) مصباح الأصول : ج 2 ص 566 .