رفع الغرر عن قاعدة لا ضرر — الصفحة ١٠١

في الاستدلال على جواز تصرّفه بتعارض الضررين والرجوع إلى قاعدة السلطنة

حكم ما لو كان في تصرّفه ضرر على الغير وفي تركه ضرر على نفسه

في الاستدلال على جواز تصرّفه بتعارض الضررين والرجوع إلى قاعدة السلطنة

بحجره عن العبث واللعب بماله ، فتأمّل .

وأمّا القسم الرابع فالمشهور ( 1 )

جواز التصرّف ، بل عن أبي جعفر الطوسي والحلبي وابن زهرة وغيرهم دعوى الوفاق عليه ( 2 )

. واستدلّ عليه بوجوه :

( منها ) ما استدلّ به المرتضى رحمه الله في فرائده على ذلك بأنّ هجر المالك عن التصرّف في ماله - مضافا إلى استلزامه الضرر عليه حسب الفرض - ضرر بنفسه يعارض نفي الضرر الغير ، فيرجع إلى عموم قاعدة السلطنة وعموم نفي الحرج ( 3 )

.

أقول : أمّا تعارض نفي ضرر الغير مع الضرر على النفس .

ففيه : قد عرفت أنه ليس في أمثال المقام تعارض ولا تزاحم لعدم وجود ضابط التعارض أو التزاحم بل يمكن امتثال كلا النهيين عن الضررين ، مثلا لو ورد عليه في داره ضرر يمكن ارتفاعه بحفر بئر فيه ولكن حفره يوجب الضرر على جاره في بيته ، فهو قادر على التحفظ بمالية كلا الدارين بأن يحفر في داره بئرا ويتدارك الضرر الوارد بسببه على بيت الجار بأداء الأرش المعمول في مثل ذلك عرفا ، فهو بحفره البئر في داره دفع الضرر المتوجّه على نفسه ، وبأدائه الأرش والقيمة رفع الضرر الوارد على بيت جاره ، فبلحاظ وجود كلا الموضوعين يتوجّه إليه كلا حكمي لا ضرر ، فعليه لا تعارض بين الحكمين حتى تصل النوبة إلى حكومة قاعدة السلطنة بل قاعدة السلطنة مخصّصة بقاعدة لا ضرر بناء على المختار كما عرفت . وأمّا بناء على مبنى القوم فهي محكومة بقاعدة لا ضرر فلا تشمل المقام حتى يقال بتخصيصها بها فضلا عن كونها حاكمة عليها .

( 1 ) راجع مصباح الأصول : ج 2 ص 565 .

( 2 ) راجع فرائد الأصول : ص 317 سطر 4 .

( 3 ) المصدر السابق : سطر 20 .