الرسائل العشر في الأحاديث الموضوعة في كتب السنة — الصفحة ٦٣

كلام ابن حجر والردّ عليه

تأملت فيه فوجدته وجهاً مغايراً للوجه السابق . . . !

ثمّ وجدت السمهودي ينصّ على ذلك فيقول بعد نقل العبارة : « قلت : والعبارة تحتاج

إلى تنقيح ، لأنّ ما ذكره بقوله : ( ومحصّل الجمع ) طريقة أخرى في الجمع غير

الطريقة المتقدّمة ، إذ محصّل الطريقة المتقدّمة أن البابين بقيا ، وأن المأمورين

بالسدّ هم الذين كان لهم أبواب إلى غير المسجد مع أبواب من المسجد . وأما علي فلم

يكن بابه إلا من المسجد ، وأن الشارع صلى الله عليه [ وآله ] وسلم خصه بذلك ، وجعل

طريقه إلى بيته المسجد لما سبق ، فباب أبي بكر هو المحتاج إلى الاستثناء ، ولذلك

اقتصر الأكثر عليه ، ومن ذكر باب علي فإنما أراد بيان أنه لم يسدّ ، وأنه وقع

التصريح بإبقائه أيضا .

والطريقة الثانية تعدد الواقعة ، وأن قصة علي كانت متقدمة على قصة أبي بكر .

ويؤيد ذلك ما أسنده يحيى من طريق ابن زبالة وغيره عن عبد الله بن مسلم الهلالي ، عن

أبيه ، عن أخيه ، قال : لما أمر بسدّ أبوابهم التي في المسجد خرج حمزة بن عبد المطلب

يجرّ قطيفة له حمراء وعيناه تذرفان يبكي يقول : يا رسول الله أخرجت عمّك وأسكنت ابن

عمّك ! فقال : ما أنا أخرجتك ولا أسكنته ، ولكن الله أسكنه .

فذكره حمزة رضي الله عنه في القصة يدلّ على تقدّمها . . . » ( 1 ) .

5 - وفي الجمع الثاني - وهو وقوع الأمر بسدّ الأبواب مرتين - نقطتان التفت إليهما

ابن حجر نفسه :

أحداهما : أن هذا الجمع لا يتم إلا بأن يحمل ما في قصّة علي على الباب الحقيقي ،

وما في قصة أبي بكر على الباب المجازي ، والمراد به الخوخة كما صرح به في بعض طرقه

.

والثانية : ما أشار إليه بقوله : وكأنهم لما أمروا بسدّ الأبواب سدّوها وأحدثوا

خوخاً . . .

( 1 ) وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى 1 / 480 .