الرسائل العشر في الأحاديث الموضوعة في كتب السنة — الصفحة ٥٥

ردّ البعض على البعض

التوهّم ، ولا ينبغي الإقدام على حكم بالوضع إلاّ عند عدم إمكان الجمع ، ولا يلزم

من تعذّر الجمع في الحال أنه لا يمكن بعد ذلك ، لأن فوق كل ذي علم عليم .

وطريق الورع في مثل هذا أن لا يحكم على الحديث بالبطلان ، بل يتوقف فيه إلى أن

يظهر لغيره ما لم يظهر له ، وهذا الحديث من هذا الباب ، هو حديث مشهور له طرق

متعدّدة ، كل طريق منها على انفراده لا تقصر عن رتبة الحسن ، ومجموعها مّما يقطع

بصحّته على طريقة كثير من أهل الحديث .

وأمّا كونه معارضاً لما في الصحيحين فغير مسلم ، ليس بينهما معارضة . . .

وها أنا أذكر بقية طرقه ثم أبين كيفية الجمع بينه وبين الذي في الصحيحين . . . » .

ثمّ قال بعد ذكر طرقٍ للحديث :

« فهذه الطرق المتضافرة بروايات الأثبات تدلّ على أن الحديث صحيح ذو دلالة قوية .

وهذه غاية نظر المحدّث . . . فكيف يدعى الوضع على الأحاديث الصحيحة بمجرد هذا التوهّم

؟ ! ولو فتح هذا الباب لردّ الأحاديث لأدّى في كثير من الأحاديث الصحيحة البطلان ،

ولكن يأبى الله ذلك والمؤمنون . . . » ( 1 ) .

وقال القسطلاني بشرح حديث الخوخة : « وعورض بما في الترمذي من حديث ابن عباس رضي

الله عنهما : سدوا الأبواب إلاّ باب علي .

وأجيب بأن الترمذي قال : إنه غريب ، وقال ابن عساكر : إنه وهم .

لكن للحديث طرق يقوّي بعضها بعضاً ، بل قال الحافظ ابن حجر في بعضها : إسناده قويّ

، وفي بعضها : رجاله ثقات » ( 2 ) .

وقال بعد ذكر طرق لحديث « إلاّ باب علي » : « وبالجملة فهي - كما قال الحافظ ابن

حجر - : أحاديث يقوّي بعضها بعضاً ، وكل طريق منها صالح للاحتجاج فضلاً عن مجموعها

» ( 3 ) .

( 1 ) اللآلي المصنوعة 1 / 347 - 352 . ( 2 ) إرشاد الساري 1 / 453 . ( 3 ) إرشاد الساري 6 / 84 - 85 .