الرسائل العشر في الأحاديث الموضوعة في كتب السنة — الصفحة ٤٩

الاستدلال بالحديث المقلوب بكلمات مضطربة

أمّا النووي . . فما قال إلا أن « فيه فضيلة وخصيصة ظاهرة لأبي بكر » فلم يتعرض

للإمامة والخلافة ، ولم يدّع دلالة الحديث عليها لا بالصراحة ولا بالكناية . . .

ونقول : أمّا « الفضيلة » فتتوقف على ثبوت القضيّة ، وأمّا كونها « خصيصة » فتتوقف

- بالإضافة إلى الثبوت - على عدم ورود مثل ذلك في حق غيره .

وأمّا الخطابي وغيره . . فزعموا « الخصيصة » و « الإشارة القويّة إلى استحقاقه

للخلافة ، ولا سيّما وقد ثبت أن ذلك كان في آخر حياة النبي ، في الوقت الذي أمرهم

فيه أن لا يؤمهم إلاّ أبو بكر » بل جعل بعضهم « الباب » كناية عن « الخلافة »

والأمر بالسدّ كناية عن طلبها . . .

ونقول : أمّا « الخصيصة » فقد عرفت ما في دعواها . وأمّا « الإشارة القوية . . . »

فلا دليل عليها إلاّ ما زعمه من القرينة الحالية . . . لكن القول بأنه صلى الله عليه

وآله وسلّم أمر أبا بكر بالصلاة كذب ( 1 ) .

وهل هذه « الإشارة القويّة » مبنية على إرادة الحقيقة أو المجاز ؟ قولان . . .

والقسطلاني . . بعد أن زعم الدلالة في موضع ، نسبها في موضع آخر إلى « قيل » وذكر

القولين من الحمل على الحقيقة أو المجاز ، واكتفى بنقل الخلاف فقال : « قيل : وفيه

تعريض بالخلافة له ، لأن ذلك إن أريد به الحقيقة فذاك . . . وإن أريد به المجاز فهو

كناية عن الخلافة . . . » . وقد عرفت أن الأصل في الكلام حمله على الحقيقة ، لكن

الدلالة على الخلافة متوقفة على ثبوت أصل القضية ، ثم ثبوت عدم ورود مثلها في حق

غيره ! !

فالعجب من مثل ابن حجر العسقلاني . . . كيف يسكت على دعوى دلالة الحديث على الإمامة

- إن لم نقل بكونه من القائلين بذلك - بعد رده على دعوى المجاز كما عرفت وإثباته

ورود مثل الحديث في حق علي عليه السلام كما ستعرف ؟ !

( 1 ) انظر : الرسالة الرابعة من هذه الرسائل .