الرسائل العشر في الأحاديث الموضوعة في كتب السنة — الصفحة ٣٩

تأملات في معناه ومدلوله

الوجوه . . .

ولو ذكرنا التناقضات الأخرى الموجودة بينهم لطال بنا المقام . . .

ومن طرائف الأمور جعل البخاري كلام النبي خلعاً ، ولذا ذكر الحديث في باب الشقاق

من كتاب الطلاق . . . ! ! لكن القوم لم يرتضوا ذلك فحاروا فيه :

قال العيني : « قال ابن التين : ليس في الحديث دلالة على ما ترجم . .

أراد : أنه لا مطابقة بين الحديث والترجمة .

وعن المهلّب : حاول البخاري بإيراده أن يجعل قول النبي صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم

: ( فلا آذن ) خلعاً .

ولا يقوى ذلك . لأنه قال في الخبر : ( إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلّق ابنتي )

فدلّ على الطلاق . فإن أراد أن يستدلّ بالطلاق على الخلع فهو ضعيف . . .

وقيل : في بيان المطابقة بين الحديث والترجمة بقوله : يمكن أن تؤخذ من كونه صلى

الله عليه [ وآله ] وسلّم أشار بقوله : ( فلا آذن ) إلى أن علياً رضي الله تعالى عنه

يترك الخطبة . فإذا ساغ جواز الإشارة بعدم النكاح التحق به جواز الإشارة بقطع

النكاح .

وأحسن من هذا وأوجه ما قاله الكرماني بقوله : أورد هذا الحديث هنا لأن فاطمة رضي

الله تعالى عنها ما كانت ترضى بذلك ، وكان الشقاق بينها وبين علي رضي الله تعالى

عنه متوقعاً ، فأراد صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم دفع وقوعه .

وقيل : يحتمل أن يكون وجه المطابقة من باقي الحديث ، وهو : ( إلا أن يريد علي أن

يطلّق ابنتي ) فيكون من باب الإشارة بالخلع .

وفيه تأمل » ( 1 ) .

وقال القسطلاني : « استشكل وجه المطابقة بين الحديث والترجمة وأجاب في الكواكب

فأجاد : بأنّ كون فاطمة ما كانت ترضى بذلك فكان الشقاق بينها وبين علي

( 1 ) عمدة القاري 20 / 265 .