الرسائل العشر في الأحاديث الموضوعة في كتب السنة — الصفحة ٣٨

تأملات في معناه ومدلوله

« إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلّق . . . » . . . ينافي كمال شفقته على علي وفاطمة . . .

ولعل ما ذكرناه هو وجه الأقوال الأخرى في المقام .

وقال ابن حجر بشرح : « إلا أن يريد ابن أبي طالب . . . » : « هذا محمول على أن بعض

من يبغض علياً وشى به أنه مصمم على ذلك ، وإلا فلا يظنّ به أنه يستمر على الخطبة

بعد أن استشار النبي صلى الله عليه [ آله ] وسلم فمنعه . وسياق سويد بن غفلة يدل على

أن ذلك وقع قبل أن تعلم به فاطمة ، فكأنه لما قيل لها ذلك وشكت إلى النبي صلى الله

عليه [ وآله ] وسلم بعد أن أعلمه علي أنه ترك ، أنه أنكر عليه ذلك .

وزاد في رواية الزهري وإني لست أحرم حلالاً ولا أحلل حراماً ، ولكن - والله - لا

تجمع بنت رسول الله وبنت عدوّ الله عند رجل أبداً . وفي رواية مسلم : مكاناً واحداً

أبداً . وفي رواية شعيب : عند رجل واحد أبداً .

قال ابن التين : أصح ما تحمل عليه هذه القصة : أن النبي صلى الله عليه [ وآله ] وسلم

حرم على عليّ أن يجمع بين ابنته وبين ابنة أبي جهل ، لأنه علل بأن ذلك يؤذيه ،

وأذيته حرام بالاتفاق . ومعنى قوله : لا أحرم حلالاً ، أي : هي له حلال لو لم تكن

عنده فاطمة . وأما الجمع بينهما الذي لا يستلزم تأذي النبي صلّى الله عليه الله

[ وآله ] وسلّم لتأذي فاطمة به فلا .

وزعم غيره : أن السياق يشعر بأن ذلك مباح لعلي ، لكنه منعه النبي صلى الله عليه

[ وآله ] وسلّم رعاية لخاطر فاطمة ، وقبل هو ذلك امتثالاً لأمر النبي صلى الله عليه

[ وآله ] وسلم .

والذي يظهر لي : أنه لا يبعد أن يعد في خصائص النبي صلى الله عليه [ وآله ] وسلم أن

لا يتزوج على بناته .

ويحتمل أن يكون ذلك خاصاً بفاطمة عليها السلام » ( 1 ) .

أقول : لا يخفى الاضطراب في كلماتهم . . . ولا يخفى ما في كل وجهٍ من هذه

( 1 ) فتح الباري 9 / 268 .