الرسائل العشر في الأحاديث الموضوعة في كتب السنة — الصفحة ٢٦

نقود مشتركة

نقود مشتركة

نقود مشتركة :

وأول ما في هذا الأحاديث تكاذب البعض منها مع البعض الآخر ، الأمر الذي حار القوم

واضطربوا وتضاربت كلماتهم في حله ( 1 ) فاضطر بعضهم إلى القول بأنّ المتعة أحلت ثم

حرمت ثم أحلت ثم حرمت . . . حتى عنون مسلم في صحيحه : « باب نكاح المتعة وبيان أنه

أبيح ثمّ نسخ ثم أبيح ثم نسخ ، واستقر حكمه إلى يوم القيامة » .

لكن الأخبار لم تنته بذلك ، بل جاءت بالتحليل والتحريم حتى سبعة مواطن كما قال

القرطبي ( 2 ) .

إلا أن ابن القيم ينص على أن النسخ لا يقع في الشريعة مرتين ، فكيف بالأكثر ؟ ! وهذه

عبارته حيث اختار التحريم في عام الفتح : « ولو كان التحريم زمن خيبر لزم النسخ

مرتين ، وهذا لا عهد بمثله في الشريعة ألبتّة ولا يقع مثله فيها » ( 3 ) .

ثم تكذيب قولة عمر : « متعتان كانتا على عهد رسول الله ، وأنا أنهى عنهما . . . »

لجميعها : فإنه في هذا القول الثابت عنه - معترف بأنه هو الذي حرّم ما كان حلالاً

على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

ثم قول الأصحاب - قبل عمر وفي زمانه وبعده - بحلّيّة المتعة ، وأن عمر هو الذي

حرمها ، وأنه لولا تحريمه لما زنى إلا شقي . . .

( 1 ) راجع ان شئت الوقوف على طرفي منها : المنهاج للنووي 6 / 119 فما بعدها ، وفتح الباري - لابن حجر - 9 / 138 . ( 2 ) تفسير القرطبي 5 / 130 . ( 3 ) زاد المعاد في هدي خير العباد 2 / 184 .