الرسائل العشر في الأحاديث الموضوعة في كتب السنة — الصفحة ٢٠

نقد القول بأن التحريم من عمر لكن يجب اتباعه

طائفة تقول : إن عمر هو الذي حرّمها ونهى عنها ، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه

[ وآله ] وسلّم باتّباع ما سنه الخلفاء الراشدون . ولم تر هذه الطائفة تصحيح حديث

سبرة بن معبد في تحريم المتعة عام الفتح ، فإنه من رواية عبد الملك ابن الربيع بن

سبرة عن أبيه عن جدّه . وقد تكتم فيه ابن معين . ولم ير البخاري إخراج حديثه في

صحيحه مع شدّة الحاجة إليه وكونه أصلاً من أصول الإسلام . ولو صح عنده لم يصبر عن

إخراجه والاحتجاج به . قالوا : ولو صح حديث سبرة لم يخف على ابن مسعود ، حتى يروي

أنهم فعلوها . ويحتج بالآية .

وأيضاً : ولو صحّ لم يقل عمر إنها كانت على عهد رسول الله ، وأنا أنهى عنها أعاقب

عليها ، بل كان يقول إنه صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم حرمها ونهى عنها . قالوا : ولو

صح لم تفعل على عهد الصدّيق وهو عهد خلافة النبوة حقاً .

والطائفة الثانية رأت صحّة حديث سبرة ، ولو لم يصح فقد صحّ حديث عليّ رضي الله عنه

أن رسول الله حرّم متعة النساء .

فوجب حمل حديث جابر على أن الذي أخبر عنها بفعلها لم يبلغه التحريم ولم يكن قد

اشتهر حتى كان زمن عمر ، فلما وقع فيها النزاع ظهر تحريمها واشتهر .

بهذا تأتلف الأحاديث الواردة فيها . وبالله التوفيق ، ( 1 ) .

أقول : فالقائلون بهذا القول يلتزمون بان التحريم كان من عمر لا من الله ورسوله ،

لكنهم يوجهون تحريم عمر ، بل ينسبونه إلى الله ورسوله باعتبار أن رسول الله صلى الله

عليه وآله وسلّم أمر باتباع ما سنه الخلفاء الراشدون .

هذا عمدة دليلهم . . . فإذا لم يثبت « أن رسول الله أمر باتباع ما سنه الخلفاء

الراشدون » لم يبق مناص من الاعتراف بأن ما فعله عمر كان « إحداثاً في الدين » كما

قال غير واحد من الصحابة !

ان قوله : « وقد أمر رسول الله باتباع ما سنه الخلفاء » إشارة إلى ما يروونه

( 1 ) زاد المعاد في هدي خير العباد 2 / 184 .