الرسائل العشر في الأحاديث الموضوعة في كتب السنة — الصفحة ١٠

دفاع أبي ثم إقرار بخطأ عمر

كان مراد عمر أن يأمر بما هو أفضل » واستشهد له بما رواه عن ابنه من أنه « كان عبد

الله بن عمر يأمر بالمتعة ، فيقولون له : إن أباك نهى عنها . فيقول : إن أبي لم يرد

ما تقولون » وحاصل كلامه ما صرح به في آخره حيث قال : « فكان نهيه عن المتعة على

وجه الاختيار ، لا على وجه التحريم ، وهو لم يقل : « أنا أحرمهما » .

قلت : أما أن مراده كان الأمر بما هو أفضل ، فتأويل باطل ، وأما ما حكاه عن ابن

عمر فتحريف لما ثبت عنه في الكتب المعتبرة ، وقال ابن كثير : « كان ابنه عبد الله

يخالفه فيقال له : إن أباك كان ينهى عنها ! فيقول : خشيت أن يقع عليكم حجارة من

السماء ! قد فعل رسول الله ، أفسنة رسول الله نتبع أم سنة عمر بن الخطاب ؟ ! » ( 1 ) .

والعمدة إنكاره قول عمر : « وأنا أحرمّهما » . وسنذكر جمعاً ممن رواه !

هذا ، وكان ابن تيمية يعلم بان لا فائدة فيما تكلّفه في توجيه تحريم عمر والدفاع

عنه ، فاضطر إلى أن يقول :

« أهل السنة متفقون على أن كل واحد من الناس يؤخذ بقوله ويترك إلا رسول الله ، لان

عمر أخطأ ، فهم لا ينزهون عن الإقرار على الخطأ إلا رسول الله صلى الله عليه [ وآله ]

، وسلّم » ( 2 ) .

لكنه ليس « خطأ » من عمر ، بل هو « إحداث » كما جاء في الحديث المتقدّم عن أبي موسى

الأشعري . . . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم :

« أنا فرطكم على الحوض ، وليرفعن رجال منكم ثم ليختلجنّ دوني ، فأقول : يا ربّ

أصحابي ! فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ! » ( 3 ) .

= أحمد في المسند 4 / 434 . ( 1 ) تاريخ ابن كثير 5 / 141 . ( 2 ) منهاج السنة 2 / 154 . ( 3 ) أخرجه البخاري وغيره في باب الحوض .