الرسائل العشر في الأحاديث الموضوعة في كتب السنة — الصفحة ٦٤

9 - وجوب تقديم الأقرأ

المشكلة التي اضطربت فيها كلماتهم :

قال العيني : « اختلف العلماء فيمن هو أولى بالإمامة فقالت طائفة : الأفقه ، وقال

آخرون : الأقرأ ! فأجاب عن الإشكال بعدم التعارض : « لأنه لا يكاد يوجد إذ ذاك قارئ

إلا وهو فقيه لا قال : « وأجاب بعضهم بأن تقديم الأقرأ كان في صدر الإسلام » ( 1 ) .

وقال ابن حجر بشرح عنوان البخاري المذكور :

« هذه الترجمة منتزعة من حديث أخرجه مسلم من رواية أبي مسعود الأنصاري وقد نقل ابن

أبي حاتم عن أبيه أن شعبة كان يتوقف في صحّة هذا الحديث . ولكن هو في الجملة يصلح

للاحتجاج به عند البخاري . قيل : المراد به الأفقه . وقيل : هو على ظاهره .

وبحسب ذلك اختلف الفقهاء ، قال النووي قال أصحابنا : الأفقه مقدم على الأقرأ ،

ولهذا قدم النبي أبا بكر في الصلاة على الباقين ، مع أنه صلى الله عليه [ وآله ] وسلم

نصّ على أن غيره أقرأ منه - كأنه عنى حديث : أقرؤكم أبي - قال : وأجابوا عن الحديث

بان الأقرأ من الصحابة كان هو الأفقه » .

قال ابن حجر : « قلت : وهذا الجواب يلزم منه أن من نص النبي على أنه أقرأ من أبي

بكر كان أفقه من أبي بكر ، فيفسد الاحتجاج بان تقديم أبي بكر كان لأنه الأفقه » .

قال : « ثم قال النووي بعد ذلك : إن قوله في حديث أبي مسعود : فان كانوا في

القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم في الهجرة . يدل على

تقديم الأقرأ مطلقاً . إنتهى » .

قال ابن حجر : « وهو واضح للمغايرة » ( 2 ) .

( 1 ) عمدة القاري 5 / 203 ( 2 ) فتح الباري 2 / 135 .