الرسائل العشر في الأحاديث الموضوعة في كتب السنة — الصفحة ٥٠

لا دلالة للإسنخلاف في الصلاة على الخلافة العامة

أعمى ، وقد عقد أبو داود في ( سننه ) باباً بهذا العنوان فروى فيه هذا الخبر . . . وهذه

عبارته : « باب إمامة الأعمى حدثناً محمد بن عبد الرحمن العنبري أبو عبد الله ، ثنا

ابن مهدي ، ثنا عمران القطّان ، عن قتادة ، عن أنس : أن النبي صلى الله عليه [ وآله ]

وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤمّ الناس وهو أعمى ( 1 ) . . . فهل يقول أحد بإمامة . . . ابن

أم مكتوم لأنه استخلفه في الصلاة ؟ !

ولقد اعترف بما ذكرنا ابن تيمية - الملقب ب‍ « شيخ الإسلام » - حيث قال : «

الاستخلاف في الحياة نوع نيابة لابد لكل ولي أمر ، وليس كل من يصلح للاستخلاف في

الحياة على بعض الأمة يصلح أن يستخلف بعد الموت ، فإن النبي استخلف غير واحد ،

ومنهم من لا يصلح للخلافة بعد موته ، كما استعمل ابن أم مكتوم الأعمى في حياته وهو

لا يصلح للخلافة بعد موته ، وكذلك بشير بن عبد المنذر وغيره » ( 2 ) .

بل لقد رووا أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى خلف عبد الرحمن بن عوف وهو - لو صح -

لم يدل على استحقاقه الخلافة من بعده ، ولذا لم يدعها أحد له . . . لكنه حديث باطل

لمخالفته للضرورة القاضية بان النبي لا يصلي خلف أحد من أمته . . . فلا حاجة إلى

النظر في سنده .

وعلى الجملة ، فإنه لا دلالة لحديث أمر أبي بكر بالصلاة ، ولا لحديث صلاته صلى

الله عليه وآله وسلم خلفه حتى لو تم الحديثان سنداً . . .

وأما سائر الدلالات الاعتقادية والفقهية والأصولية . . . التي يذكرونها مستفيدين

إياها من حديث الأمر بالصلاة في الشروح والتعاليق . . . فكلها متوقفة على ثبوت أصل

القضية وتمامية الأسانيد الحاكية لها . . . وقد عرفت أن لا شيء من تلك الأسانيد بصحيح

، فأمره صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه أبا بكر بالصلاة في موضعه غير ثابت . . .

( 1 ) سنن أبي داود 1 / 98 . ( 2 ) منهاج السنة 4 / 91 .